یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د دې پریکړې په اړه، چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې "غیرقانوني" بللی، په غبرګون کې وايي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی.
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د نوې اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه یې په دې هېواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وايي، دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی.
الکوزی وايي: که طالبان غواړي چې موږ د سولې، ارامتیا او ثبات په لوري ولاړ شو، باید اجازه ورکړي چې سیاسي او مدني فعالیتونه موجود وي.
د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړی محمود حنیف الکوزی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري، ازادي راډیو ته وویل: "له بده مرغه دا هغه څه نه دي چې د افغانستان یا د نظام د استحکام په ګټه وي. طالبانو ته هم ګټه نه لري. که طالبان غواړي چې موږ د سولې، ارامتیا او ثبات په لوري ولاړ شو، باید اجازه ورکړي چې سیاسي او مدني فعالیتونه موجود وي."
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي فعال فضل الهادي وزین ازادي راډیو ته وویل: "د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یوه اړتیا ده او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نه شتون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه، ثبات او سیاسي پایښت نه دی او خلک دې ته اړ باسي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو د پر مخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي."
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو، اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیرقانوني ګڼي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری یې ورکړ چې د ورته د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي.
په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو، د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولای شي د اصولو او د عدليې وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
له دې اعلان سره هممهاله په کندهار کې د طالبانو حکومت یوې پوځي محکمې، په یوه بېساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل.
د طالبانو حکومت تر کنترول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په ۱۵ کاله بند او یو بل یې د ۳۰ دُرو سربېره په حبس هم محکوم شوي.
د درېيم کس د بند د مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سياسي فعاليتونه درلودل.
تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکيم شرعي د وري مياشتې په ١١مه په کابل کې په يوه غونډه کې ويلي وو چې د ګوندونو فعاليتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی.
یو شمېر حقوق پوهان وايي، له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کېږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلیې وزارت د اجراییه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګاوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلیې وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
