طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنترول لاندې سترې محکمې پرون پنجشنبې اعلان وکړ چې دوه تنه یې د سیاسي فعالیت په تور هر یو په ۱۵ کاله بند محکوم کړي او درېیم یې په ۳۰ درو او حبس محکوم کړی دی.
د طالبانو سترې محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزییات نه دي بیان کړي.
همداراز د درېیم کس د حبس د مودې په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند نصرالله ستانکزی وايي، د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزايي کود کې، چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و، اصلاً نه شته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کېږي.
ده زیاته کړه: "د سیاسي فعالیتونو په نتیجې کې د جرایمو مسئله باید د قانون په رڼا کې اوسي، دا په داسي حال کې ده چې هیڅ حقوقي سند نه دی وړاندې شوی چې په کندهار کې د درېیو تنو مجازات د کوم قانون په بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی."
دا لومړی وار دی چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چا ته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي.
تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تېره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیونې اعلان کړی او نه یې د بند د مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي.
له دې سره هممهاله د طالبانو عدلیې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسی ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی.
تر دې مخکې تېره اوونۍ د طالبانو د عدلیې وزیر په یوه وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ایستلو په غبرګون کې یې وکړه، وویل چې نور سیاسي ګوندونه منع دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت وايي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیرقانوني دی او خبرداری ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي.
پوهاند ستانکزی د طالبانو د عدلیې وزارت د دې اعلامیې په اړه وايي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
هغه زیاتوي: "لویه تېروتنه دا ده چې ګواکي د عدلیې وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا، دا په داسي حال کې ده چې د عدلیې وزارت یوه اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع کولو، تصویب او الغا صلاحیت نه لري."
ستانکزي همداراز وویل قانون معمولاً هغه باصلاحیته مرجع ملغا کولی یا تعدیل کولی شي چې قانون یې تصویب کړی وي.
د طالبانو د عدلیې وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی بلکې وايي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی.
دا وزارت وايي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارته رسمي جواز ولري، فعالیت کولی شي.
