ګڼو لوېدیځو ورځپاڼو د کابل په لوېدیځ کې پر پرونۍ خونړۍ حملې لیکنې خپرې کړې دي.
نيويارک پوسټ:
نیویارک پوسټ د دې پېښې د جزییاتو او مرګژوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد ځدراڼ خبرې را اخیستي چې ویلي یې دي، پکار ده چې د هرې لویې غونډې جوړونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي.
د دې حملې او دې ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نهشي ساتلی.
ګلوب انډ مېل:
کاناډايي ورځپاڼې ګلوب انډ مېل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي.
په دې لیکنه کې، چې سرلیک یې دی: "د کاناډا تروریستی ضد قانون له دې سره سره نهدی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی په را رسېدو دی."
ګلوب انډ مېل لیکي، مخالف ګوندونه او مرستندویې ډلې وايي چې د صدراعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني، خپلې پښې وهي.
د ملي دیموکرات ګوند غړی هیدر مک فرسن، چې د صدراعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی، د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي.
په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمېټې له حکومته وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بې له دې چې د طالبانو په مرسته تورنې شي، له افغانانو سره مرسته وکړای شي.
په مارچ میاشت کې د ۱۰ مرستندویو موسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې، دوی حتي په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نهشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ور ولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کېږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کېږي ځکه چې له ۲۰۱۳ م کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوي دي.
د کاناډا په قانون کې طالبان د یوه ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي، جرم ګڼل کېږي چې دې مسلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پېښ کړی دی.
د تېر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تېره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کېږي چې ډېری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمې نه کړای شي.
د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه موسسه، د کاناډا د پاملرنې موسسه (CARE Canada)، ورلډ وېژن او ګڼې نورې مرستندویې موسسې د هغه ايتلاف برخه دي چې د خپل هېواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قایله شي.
