د طالبانو د حکومت سترې محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ، د یوه متحد المال سند په صادرولو سره محاکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه يي بوټو کښت، نشه يي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي.
د نشه يي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضايي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشه يي موادو د جزايي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره يې محاکمو ته لېږلی دی.
دا جزايي سند چې سترې محکمې د متحدالمال په نوم یاد کړی د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې شوی دی.
په دې غونډه کې د طالبانو مشر، قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکو، د جنوب غربي ولایتونو د تميز رییس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رییس، د کورنیو چارو وزارت له نشه يي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده.
دا متحدالمال جزايي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې له خوا خپور شوی دی.
دا سند چې یوولس موضوعات او ۳۲ مادې لري د افغانستان ۳۴ ولایتونو ته استول شوی دی.
د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالواحد حقاني د ازادي راډيو د پوښتنې په جواب کې په يوه ليکلي پيغام کې منلې چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه یې ازادي راډيو ته څه نه دي ويلي.
قضايي کارپوهان وايي چې دا سند له قضايي، قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نيمګړتیاوي لري.
د سترې محکمې د قضايي تدقيق پخوانی رییس عنایت الله حافظ وايي، په دې متحدالمال کې د مسئولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشريح شوي، دغه ډول مسوول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، يوازې د تورن شخص محکوم کولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
هغه زیاتوي: "د قانون په ډول محاکمو ته لارښونه شوې چې د دې سند له مخې خلکو ته سزا ورکړئ، که دوی دې سند ته هر نوم ورکوي، خو کله چې نوم د جرم او جزا تشریح وي دا خپله قانون دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې هم وایو که د یو چا جرم تعريف او تشخيص کېږي باید د قانون پر بنسټ وي. فکر کوم دوی همدا متحدالمال چې اصلا يې د قانون جوړولو پړاوونه نه دي تېر کړي محاکمو ته د قانون په بڼه وړاندې کړی دی."
په دې متحدالمال کې د نشه يي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو مياشتو څخه نيولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی، خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نيول شوې د ټولو نشه يي موادو د قاچاق کوونکو لپاره د يو ډول جزا ټاکل دي.
په دې جزايي سند کې د نباتي او کیمياوي نشه يي موادو د قاچاق کوونکو لپاره یو ډول جزاګاني ټاکل شوي دي، یاني له شپږو میاشتو څخه نيولې بیا تر اووه کالو پورې به بندي کېږي.
نباتي نشه يي مواد لکه چرس او تاریاک او کیمياوي نشه يي مواد لکه هېرويين، ښیښه او ټابيليټ K نشه يي ګولۍ، خو هغه نشه يي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخيستل کېږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کېږي تجارت يې جرم نه دی بلل شوی.
که څه هم له نشه يي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشه يي مواد له ځانه ولري، خو په دې نوي جزايي سند کې د هغه روغتيايي وضعیت او قاضي رايي ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو مياشتو څخه نيولې بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده.
حقوقپوهان وايي، په دې قضايي سند کې د قانون جوړولو د ترتيب له مخې د تحقيق، تصويد، تصويب او توشيح پړاوونو ته پام نه دی شوی.
حقوقپوه سبحان الله مصباح وايي، د دې متحدالمال يوه نيمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا تر منځ تناسب ته پام نه دی شوی او په پايله کې به يې محاکم غير عادلانه فيصلې وکړي.
هغه زیاتوي: "یو خو مرجع سمه نه ده، ځکه چې حکومت د قانون جوړولو مرجع نه شي کېدای، یانې دا چې حکومت هم قانون جوړ کړي او هم يې پلی کړي. د دې ترڅنګ د جرم او جزا تر منځ تناسب ته پام نه کېږي، د جرم په پرتله مجازات ډېر کم دي. نشه يي مواد یوه نړیواله مسئله ده، خو دلته نړیوالو معیارونو ته پام نه دی شوی. د جزا لپاره هدفونه ډېر مهم دي چې پام نه دی ورته شوی. د دې ترڅنګ هغه عدلي او قضايي بنسټونه چې باید له نشه يي موادو سره مبارزه وکړي، له بده مرغه خپلواک نه دي."
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ، په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشه يي موادو د کاروبار په تور ۵۹۱۹کسان نيول شوي، خو په دې موده کې د جزايي سند له مخې د هیڅ یوه برخليک نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه وايي، دا سند يوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ شوی چې، د نشه يي موادو له مبارزې اړه نه لري.
د دې راپور غږیزه بڼه د لاندې لېنک په کېکاږلو اورېدلی شئ:
-----------------------
راپور: مرسلین ارسلا
