د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، تېر ۱۴۰۱ کال یې ۸۰ کوچني او متوسط او ۲ لوی کانونه په قرارداد ورکړي.
که څه هم د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د کانونو د کېندنې لپاره شرایط او قوانینو ته پام نهکوي، خو له دې سره سره، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د ډېر شمېر کوچنیو او متوسطو کانونو د قرارداد خبر ورکوي.
د دې وزارت د پلان او پالیسۍ معین ضیاالرحمن اریوبي نن یکشنبه په کابل کې د وزارت د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، تېر ۱۴۰۱ کال یې ۸۰ کوچني او متوسط او ۲ لوی کانونه په قرارداد ورکړي.
اریوبي وویل: "یعنې د کندهار ولایت د سمنټو او خامو موادو او د قشقري د تېلو قراردادونه خصوصي سکټور سره د ازادې داوطلبۍ په پایله کې عقد کړي دي. د قوش تېپې کانال د تمویل په موخه وزارت د سرپل ولایت د بلخاب د ډبرو سکرو کانونه د ملي پراختیا شرکت ته په قرارداد ورکړي دي."
د دې ترڅنګ په دې قراردادونو کې د مرمرو، خامو ګچو، تراورتینو، فلورایټو، مالګې، سرپو، ډبرو سکرو او نورو کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو له قوله، په ۱۴۰۱ مالي کال کې د ۵۸۴۴۷۰ کیلوګرامه قېمتي او نیمه قېمتي ډبرو د صادرولو له لارې، ۱۲۲ میلیونه او ۵۹۹ زره او ۴۸۵ افغانۍ عواید په لاس راوړي.
خو په ټوله کې د دې وزارت کلني عواید روان کال ۱۷ نیم میلیارډه افغانیو ته رسېدل چې د تېر کال په پرتله ۵۸۳ سلنه زیاتوالی ښيي.
تېر کال یاد وزارت نږدې ۲نیم میلیارډ عواید د افغانستان د کانونو د کېندنې له لارې په لاس راوړي و.
خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت دا ارقام خپاره نهکړل چې قیمتي ډبرې او سکاره له پاکستان پرته بل کوم هېواد ته شوي او تر خوا یې روان کال له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو صادارت څومره و.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال دا هم وویل چې روان کال یې په ۲۵ ولایتونو کې ۴۹۳ کاني سیمې سروې کړي چې له دې به یو شمېر ژر قرارداد ته وړاندې شي.
خو د کانونو د برخې یو شمېر څېړونکي بیا وايي، په افغانستان کې اوسمهال په لویه کچه د کانونو استخراج د ګټې پر ځای زیان ډېر لري.
د جمهوري نظام پر مهال د کانونو او پټرولیم د وزارت ویاند او په دې برخه کې د نظر خاوند عبدالقدیر مطفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: "د افغانستان په څېر هېواد لپاره دا ستونزمنه ده چې موږ له دوی خپلې اقتصادي ګټې خوندي کړو. شرایط د دې لپاره ډېر مهم دي چې اماده شي. یو شرط دا دی چې موږ باید د نړیوال اقتصادي مشروعیت لپاره زمینه برابره کړو او هغه خطرونه چې د قرارداد په برخه کې شته هغه رفع شي."
د قوانینو نشتون، خپلسرې کېندنې، د قراردادونو جزییات او څرنګوالی او د قراردادي شرکت نه رسنیز کېدل هغه اندېښنې دي چې کارپوهان وايي، دا پروسه یې تر پوښتنې لاندې راوستې.
په تېرو ۲۰ کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت ۱۲۶ واړه او متوسط کانونه په قرارداد ورکړي و، خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ، تېر نږدې یوه کال کې پر دې شمېر ۸۲ نور هم ور زیات شوي دي.
