د طالبانو د واک ته رسېدو د ۱۰۰ ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نهلري.
د اګسټ په ۱۵مه طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د څو اوونیو لپاره بانکونه بند کړل، امریکا د افغانستان بانک شااوخوا نههنیم میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه، د افغانستان بانکونه تقریباً دېوالیه شوي، کار و بار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی.
خو هم طالبان او هم سوداګر وايي، په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذۍ چې د سوداګرو کاروبار تهیې جدي ستونزې پېښولې، ختمې شوې دي.
د طالبانو حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیحالله مجاهد وايي: "په ټول هېواد کې د لومړي ځل لپاره سوداګرو، تجارانو او د اموالو انتقالوونکو له بلخ ولایته تر کندهاره، له هراته تر ننګرهاره ازادانه تګ راتګ کوي، په شپه او ورځ کې هېچا ته هېڅ راز سرخوږی، اخاذۍ او ځورونه نهشته، دا یو لوی هدف و. هغه خلک په دې پوهېږي چې په دې لارو له ستونزو سره مخامخ شوي وو، کړاوونهیې لیدلي وو او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده."
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو اېن ډي پي د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغېز د احتمال اټکل کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوي غړی اذرخش حافظي بانکي سیستم ته خطر له دې درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی دی.
ښاغلی حافظي زیاتوي: "په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نهده، تر بدلون مخکې هم د افغانستان اوضاع کړکېچنه وه، پر بانکونو اعتماد هم لږ شوی و، خو له بدلون سره نهیوازې دا چې ستونزې کمې نهشوې، بلکې دوه برابره شوې، اوسمهال د نړیوالو څارونکو په قول افغانستان د یوه لوی ناورین په درشل کې دی او راتلونکی ژمی ډېر خلک؛ خداې دې نهکړي؛ له لوږې او مرګ سره مخامخ دي. د افغانستان بانکي سیستم له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، که چاره ورته ونهسنجول شي او بېړني اقدامات ونهشي دا احتمال شته چې بانکي سیستم چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر مهم دی، په ټپه ودرېږي. پر بانک د خلکو اعتماد ډېر لږ شوی دی او خلک بانک ته خپلې پیسې نهسپاري او حتی خپل امانتونه بېرته غواړي د دې یو علت دا دی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانک امر وکړ چې له شخصي حسابونو په اوونۍ کې څوک تر ۲۰۰ ډالره زیاتې نهشي ایستلی، شرکتونو تهیې هم محدودیت وضع کړ. دې موضوع پر بانکونو بېباوري ډېره زیاته کړه."
خو د اعتماد د بېرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پهکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تېره اوونۍ وویل چې طالبانو په خپلو ۷۸ کاري ورځو کې ۲۶،۹۱۵ میلیارده افغانۍ عاید ټول کړی دی.
د طالبانو حکومت ویاند ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشارې وايي: "د افغانستان ملي عواید د لومړي ځل لپاره په ملي کچه راټولېږي او په پوره امانتدارۍ ملي خزانې ته ځي، حال دا چې پخوا زورواکانو لوټ کول. د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مو خوندي چاپېریال برابر کړی دی. د لویو پروژو په اړه مو چې پخوا طرحه شوې وې، خو هغو نمایشي مطرح کولې، اوس په عملي ډول کار ورباندې کېږي لکه د کاسا زر، ټاپي او نورې."
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وايي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. ده په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تېلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه.
په لندن کې مېشت د سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تأییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره اوج ته ورسېدې.
ښاغلي بهیر وویل: "د افغانستان اقتصادي وضعیت متأسفانه د جمهوري نظام له وروستیو میاشتو څخه په خرابېدو و ځکه چې د بودجې زیاته برخه پر جګړې مصرفېده او بهرنۍ مرستې هم کمې شوې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره دا بحران لا زیات شو، له بهرنیو هېوادونو سره د افغانستان تجارتي راکړه ورکړه ودرېده، له ګاونډیو هېوادونو سره تجارتي لارې وتړل شوې، د افغانستان بانک شتمني کنګل شوه، د افغانۍ ارزښت په راټیټېدو شو او د دې ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارت هم کومه مشخصه مالي پالېسي نهلري او یا یې تر اوسه نهده اعلان کړې. که وضعیت په همدې شکل دوام وکړي د افغانستان اقتصاد به لا خراب او د خلکو ستونزې لا ډېرې شي."
د سره صلیب نړیواله کمېټه وايي، په افغانستان کې ۱۸ ملیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمېټې په وینا، د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
دی وايي: "د دې ناورین د ختمولو لپاره چې سیاسي سرچینه لري، یعنې که زموږ پر اقتصادي حالت سیاسي منفي اغېز نهوي په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو، مثلاً ډېر کانونه لرو چې د لیتیم په شمولیې اکثره ډېر مهم دي، اوبه لرو او د کار ځوان ځواک لرو، خو تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې له نړیوالو ارزښتونو سره برابر عمل وکړي، نهوي اقتصادي وده ممکنه نهده، پانګونه له کړکېچ سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نهکوي، ای اېم اېف ورسره موافقه نهکوي او نړیوال پانګهوال هم زړه نه ښه کوي چې په داسې افغانستان کې چې سیاسي بستر ورته برابر نهوي، پانګونه وکړي. نو مثبت سیاسي بدلون له کړکېچه د وتلو کیلي ده، هیله ده چې زموږ سیاسون خلکو ته وګوري، د هغوی مجبوریتونه درک کړي، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول د منلو وړ سیاست غوره کړي چې دنیا له افغانستان سره مرستې بېرته پیل کړي."
ښاغلی حافظي وايي، ۱۰۰ ورځې کېږي چې نوي حکومت مأمورینو ته معاش نهدی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو ملیون کسانو ته معاش ورکاوه. د دوی ځینو د تېر حکومت په وروستیو دوو میاشتو کې هم معاش نهدی اخیستی. د معاش نهورکولو د بازار رونق لهمنځه وړی، کله چې خلک د پېرېدو وس (د خرید قوت) ونهلري، اقتصاد په ټپه درېږي.
د یو اېن ډي پي په راپور کې راغلي چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکړي د سږ کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې ۴۰ امانتونه له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله الدرداري روېټرز خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي، افغانستان ته پهکار دي چې داسې بانکي سکټور جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نهوي.
