په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرېکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي، په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي، د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملاعبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوې پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې شي.
د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټرپاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجې ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوې پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي.
دغه راز ویل شوي په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي.
طالبانو نه دي ویلي چې دقیقاً کله به دا کار پیل کړي.
دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي.
د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي.
پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلي، یوه بېلګه یې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده.
اوس پوښتنه دا ده چې ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوي، په اسانۍ کېدای شي، ور څخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي، د اقتصادي چارو پوه آذرخش حافظي یې په اړه وایي: "له تجهیزاتو چې د بل مقصد لپاره جوړ شوي په مستقیم ډول ګټه نه شي پورته کېدای، خو که تعدیل شي بیا د دې امکان شته چې هغې موخې ته ورسېږو."
د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تېره ډسمبر میاشت کې دې آژانس ته ویلي و چې وزارت یې د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یوه پلان کار کوي چې وروسته به یې د طالبانو ریاست الوزرا او کابینې ته د منظورۍ لپاره وسپاري.
د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو پوځي اډو د بدلېدو هڅې کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د رویټرز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالره شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي.
د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي.
خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګه وال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي.
که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د ۲۰۲۲ کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت له خوا بهر ته د صاداتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیردولتي موسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی.
ډېرو نړیوالو مرستندویه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې هم ځینې برخې درولې چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېرو ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي دي.
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تراوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی.
د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو له خوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منزوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
