د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په ۲۰۲۲ کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي، افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په ۲۰۲۲ میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق په کې له سره پیل شوی.
یاد سازمان 'په ۲۰۲۲ کال کې د اعدام سزا' په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یوه هېواد په توګه یاد کړی چې په کې د یوه عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوې.
په راپور کې راغلي چې افغانستان د نړۍ د هغو هېوادونو په کتار کې دی چې په تېر میلادي کال د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوې چې پر مهال یې نړیوال قوانین نقض شوي دي.
په راپور کې دغه راز راغلي، هغه شرایط چې له مخې یې تورن په اعدام محکوم شوی، خپلسرې بڼه یې درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تېر زېږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یوه قضیه په داسې بڼه ترسره شوې چې مجرم کس د خلکو د سترګو پر وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی.
خو یاد سازمان دا نه دي ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي.
د طالبانو حکومت ویاند، ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان راپور ردوي.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد
نوموړي په دې اړه ازادي راډيو ته وویل: "دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هېڅ اعدام نه دی ترسره شوی، یواځې څو میاشتې مخکې په فراه کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هېڅ اعدام نه دی ترسره شوی او کومه ادعا چې د دی سازمان له لوری شوې، ناسمه ده."
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د بشری حقونو څانګې د یوه راپور په خپرولو سره وویل، دا سازمان د مرګ سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د اعدام سزا ورکړه دې ژر تر ژره بنده کړي.
له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقاني د یوه ویډیو پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر ۱۷۵ کسانو د اعدام حکم صادر شوی.
په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل، د اعدام حکم باید د بشري حقونو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې له مخې یی د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
هغه وویل: "په افغانستان کې خو له بده مرغه دولت مشروعیت او محکمې هم قانوني او حقوقي بنسټ نه لري، نو په داسې یو حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي."
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت له مخې سزا ورکوي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق مکلف دی چې دا هېواد یې غړیتوب لري.
وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هېوادونو په کتار کې وو چې د اعدام حکم په کې عملی شوی وو.
په ۲۰۱۶ کال کې د جمهوري نظام پر مهال د کابل زنبق څلور لارې کې د هغه خونړي موټر بمب پنځه پلان کوونکي اعدام شول چې له امله یې ۱۵۰ کسان وژل شوي وو.
د پخواني جمهوری نظام په جزایي قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوې وه، خو د بخښنې نړیوال سازمان په ۲۰۱۷ کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني هڅه کوي، څو د یوه نوي قانون په رامنځته کولو سره، په دغه هېواد کې د اعدام سزا ورکړه محدوده کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې نوي راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۲ کال په نړۍ کې د اعدامونو شمېر د تېرو پنځو کلونو په پرتله ډېر وو.
په ۱۹۹۸ کې د کابل په يوه سټوډيم کې د طالبانو لهخوا د حدودو تطبيقول
دې سازمان ویلي چې په ۲۰۲۲ کال کې په ۲۰ هېوادونو کې ۸۸۳ کسان اعدام شوي چې د ۲۰۲۱ میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمېر کې ۵۳ سلنه زیاتوالی ښیي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي، اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډېر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کېږي.