په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا په عام محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانکړې استازي ټوماس نیکلاسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
نوموړي پرون شنبې په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو له خوا په عام محضر کې د ۱۴ نارینه وو او ښځو په درو وهلو سخت خواشینی شوی او زیاته یې کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاتګ کوي.
د نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونو په ځواب کې ویلي و چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نه شي کولای د ده په وینا لوېدیځ قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی.
خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه، غیرانساني یا د سپکاوی یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي.
د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي، مسوولیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانیسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، دواړه رعایت کړي.
تردې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې ۱۴ کسانو ته د درو وهلو جزا بوږنونکې بللې او له طالبانو یې غوښتي وچې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي.
د دې دفتر ویاندې روینا شمداساني د جمعې په ورځ په ژنیو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیرانساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي.
له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم په درو وهلو د ۱۶ کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو.
د دیني چارو پوه فضل هادي وزین وایي، شرعي حدود د اسلام یو جز دی او ترې انکار نه شي کېدای، خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته یې هممهاله باید پام وشي.
وزین زیاتوي: "حدود یقیناً د اسلامي شریعت د عقبت په نظام کې یوه واضح برخه ده او ور څخه د انکار مجال نه شته. بله خبره دا ده چې اسلام یو سیسټم دی، یو نظام دی چې د دغه سیسټم او نظام مختلفې برخې، عناصر له یو بل سره تړلي، یعنې صرف په اسلام کې یوازې حدود نه دی بلکې اقتصاد دی، سیاست دی، عدالت دی، اجتماع ده، تربیت دی، تعلیم دی، چې د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیسټم باید عملي شي ځکه، که موږ د اسلام یوه برخه اخلو او نورې برخې یې پرېږدو، نو هغه هدف او مقصد چې د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی، هغه نه ترسره کېږي."
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملاهبت الله اخوندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي.
په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تېر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهراً تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې یې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړي چې دوی یې د یوې د اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللي دي.
یوه ښکاره بېلګه یې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسئله ده.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پرضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي.
پر ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ډېرې ښځې له کارکولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګې پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي.
دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو له خوا یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډب کړې ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي همدارنګه ویلي، په هغو هېوادونو کې چې اکثریت وګړي یې مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي، مختلف تفسیرونه شته او د ده په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي.
نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دې چې عملي کېږي، واضح کړي او دا مسئله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي، خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تراوسه دې مسئلې ته ځواب نه دی ویلی.
