د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي.
په لوګر ولایت کې ۱۴ کسانو ته د خلکو پر وړاندې د درو د وهلو د جزا له ورکولو وروسته د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر دا کار بوږنوونکي بللی دی او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي.
د دې دفتر ویاندې روینا شمداساني پرون په ژنیو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیرانساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي.
شمداساني زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر وايي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د بدنی جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي.
د دې موسسې په وینا دا جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق شوې دي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تېرو ۱۲ ورځو کې یوه ښځه او یو نارینه په دې خاطر چې یوځای وو، هر یوه په ۳۹ درو وهل شوي دي.
همداراز یو ماشوم د غلا په خاطر په ۶۰ درو وهل شوی او یو نارینه له یوه دکان څخه د غلا په تور په شل درو وهل شوی دی.
خو د بشري حقونو د دفتر په بیان کې دا یادونه شوې هم شوې چې د چارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې دریو ښځو او یوولس نارینه وو ته له ۳۵ څخه تر ۱۰۰ درو پورې جزا ورکړل شوه.
بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نیوال بشري حقوقو ښکاره سرغړونه ده.
په بیان کې همداراز په غیرقانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکمونو او جزاګانو هم اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې ټول وګړي باید له ځان د دفاع حق ولري.
له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوږنوونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی و.
له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم په درو وهلو د نولسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دوی نه شي کولای د ده په وینا لویدیځ قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هېواد دی.
مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملاهبت الله اخوندزاده له یوشمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي.
په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تېرځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
