د افغانستان د ځواکمن مېرمنو غورځنګ بنسټ ایښودونکې مونسه مبارز د طالبانو د حکومت لهخوا تورنو کسانو ته د جسمي سزا ورکول غندي.
د هغې په وينا، طالبان په داسې حال کې تورن کسان په دُرو وهي او شرعي حدود پرې جاري کوي چې د دوي په عدلي او قضايي ادارو کې د اسلام په رڼا کې د جزا قوانین نهشته.
د جرم د ارتکاب پر مهال باید شاهد حاضر وي"
د اغلې مبارز په خبره، د طالبانو حکومت له دې لارې د خلکو تر منځ وېره خپروي.
نوموړې وايي: "د حدودو د لګولو شرطونه باید پوره شي، د جرم د ارتکاب پر مهال باید شاهد حاضر وي، د شخص یا تورن اقرار باید له زور او جبر پرته وشي، ټول قضايي بهیر باید د حنفي فقهې او د شرعي اصولو له مخې پر مخ ولاړ شي، موږ د طالب په وجود کې د شرعي اصولو پلي کول د دوی له توانه لري ګڼو."
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پخوانۍ کمېشنره بنفشه یعقوبي هم د طالبانو د حکومت لهخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته جسمي سزا ورکول غندي.
نوموړې وايي، افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوازینی هېواد دی چې د اسلامي شریعت له نوم څخه په استفادې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او تورنو کسانو ته سزا ورکوي.
"له بده مرغه په اوسني وضعیت کې چې خلک محاکمه کېږي، هغوی مدافع وکیل ته لاسرسی نهلري"
نوموړې وايي: "له بده مرغه په اوسني وضعیت کې چې خلک محاکمه کېږي، هغوی مدافع وکیل ته لاسرسی نهلري او دا د قانون له روح او د نړیوالو کنوانسیونونو له روحیې سره خلاف کار دی، زه په افغانستان کې د نن ورځې په حالاتو خواشینې یم."
دا غبرګونونه او انتقادونه په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لومړنۍ محکمې په ۲۱ نارینه او ښځو د درو وهلو ترڅنګ د شرعي حدودو د جاري کولو خبره کړې.
دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټوېټر اکاونټ کې یوه خبرپاڼه خپره کړې او لیکلي یې دي چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د جنايي برخې مشر هم تایید کړې چې دغه حکمونه له شریعت او د اسلامي احکامو سره سم پلي شوي.
په دې خبرپاڼه کې د محکومینو پر وړاندې تورونه غلا، د شرابو پلورل او اخلاقي جرایم ښودل شوي.
داسې راپورونه هم شته چې په سمنګان ولایت کې دوه نارینه او یوه ښځه د طالبانو لهخوا په عام محضر کې په دُرو وهل شوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه یې لغوه کړه.
د تېر حکومت د قضايي نظام يو شمېر کارکوونکي چې قاضيان هم پهکې شامل وو، له دندو لرې کړه.
د طالبانو په حکومت کې د شرعي حدود جاري کول هغه مهال پیل شوه چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو د حکومت له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې شرعي حدود پلي کړي.
په شرعي حدودو کې په دُرو وهل، اعدامول، قصاص او د بدن د غړو قطع کول شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم شرعي حدود نافذ کړي و خو د بشري حقونو فعالان، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه او حقوقپوهان اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت په محاکمو کې تورن کسان حتی د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل ته هم لاسرسی نهلري.
د طالبانو د مشر له امر وروسته طالب ځواکونو د افغانستان په څو ولایتونو، لوګر او تخار کې یو شمېر میرمنې او نارینه د زنا، غلا او د همجنس ګرايي په تور په عام محضر کې په درو ووهل.
