په اسټرالیا کې یوه قاضي د دې هېواد د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نژدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې یې د اسټرالیایي ځواکونو لهخوا د جنګي جرمونو د ادعاوو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده.
۶۰ کلن ډیویډ مک برایډ د اسټرالیا د پلازمېنې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړیو سره یې د شریکولو په ګډون په درېیو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو او اتو میاشتو بند سزا واورول شوه.
د اسوشېټېډ پرېس آژانس د راپور له مخې د قاضي ډېویډ موسوپ د پرېکړې له مخې، مک برایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و، ۲۷ میاشتې په بند کې تېروي او له هغه وروسته یې د بند د پاتې مودې پر بخښلو غور کېدای شي.
د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر، چې مک برایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې، د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې اسټرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی.
د مک برایډ لهخوا افشا شوي اسناد د اسټرالیالې خپروندیه شبکې "اېبيسي" د هغه سریال اساس وګرځېد، چې دې شبکې په ۲۰۱۷م کال کې خپور کړ.
د دغه سریال په اوو برخو په ۲۰۱۳م کال کې په افغانستان کې د اسټرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لهخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل.
د اسټرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په ۲۰۲۰م کال کې یې خپور کړ، داسې شواهد موندلې چې اسټرالیایي پوځیانو په غیرقانوني توګه ۳۹ افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلي دي.
د دغه راپور د سپارښتنو له مخې له ۱۹ اوسنیو او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي.
د اسټرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشرې ډینیلا ګاوشن وویل چې د مک برایډ سزا د دې ثبوت دی، چې د اسټرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو پهخاطر مستثنی شي.
اسټرالیایي ځواکونو چې له ۲۰۲۱م مخکې یې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په ارزګان ولایت کې دېره و.
