د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان يا امنیسټي انټرنېشنل د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې یې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرطه خوشې کېدو غوښتنه وکړي.
دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق ادرس ته واستوي.
د بخښنې نړیوال سازمان، د دغو فعالانو نیول خپلسري بللي او ویلي یې دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هېڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی یې په بند کې ساتلي دي.
خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورني افکارو زیاتېدونکي فشارونه، د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشې شي.
احمد فهيم عظيمي او صديق الله افغان چې د "فکر بهتر" په نوم د ښوونیز سازمان غړي وو، تېر کال د اکټوبر په ١٧مه د طالبانو حکومت د استخباراتو له خوا د کابل په کارته چهار سيمه کې د دوى له دفتر څخه ونيول شول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شويو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبانو حکومت د استخباراتو په ۴٠م ریاست کې ۷۲ ورځو بند وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شول.
احمد فهيم عظيمي ته نږدې یو کس چې نه يې غوښتل نوم يې په راپور کې واخيستل شي وويل چې د تېرې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهيم عظيمي او د هغه همکار صديق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو له خوا د لګول شويو تورونو د ردولو له امله يې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوې چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي.
هغه ازادي راډيو ته وویل: "په اخر کې یې دوی بېرته د څرخي پله زندان ته ولېږل او ویې ویل، مونږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو، همداسې یو څه یې وویل هم قاضي او هم يې محرر وویل چې له دوی څخه مو کومه پایله تر لاسه نه کړه نو په غیاب کې یې فیصله کوو."
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عامه امنيت د محکمې قاضي او همکاران يې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني.
د هغه په وينا، د احمد فهيم عظيمي او د هغه پر همکار صديق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه، د حکومت ضد کړنې، لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لېږل، بلل کېږي.
د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړې منیژه صديقي هم د تېر زیږدیز کال د اکټوبر په نهمه د طالبانو حکومت د استخباراتو له خوا ونيول شوه چې تر اوسه د څرخي پله په زندان کې ده.
د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
هغه وايي: "د منیژې صدیقي او نورو هغه کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت غوښتنه نه کېږي، ټول داسې غلي دي ته به وایې چې هيڅ هم نه دي شوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغې تګلارې ته دوام ورکړي او ډېرې ښځې خپل په بند کې وساتي."
مېرمن بسیم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال بند محکومه کړې ده.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاوو په اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شرعيت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پریکړه وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته، د دوی پر کړنلارو نیوکې کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان کړي چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
