په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو په پراخې سرغړون تورن دی؛ د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې ۸۸ عشاریه ۴ مېرمنې د پولیسو او محکمو خدمتونو ته لاس رسی نه لري.
دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه د دغې شبکې په درېیو راپورونو کې راغلي.
د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له ۲۰۲۱ نه تر ۲۰۲۳ میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخو خبرو، انلاین مرکو او د پوښتنلیکونو پر بنسټ ترسره کړې ده.
په څېړنه کې د افغانستان په ۱۱ ولایتونو کې له پنځه سوه مېرمنو سره مخامخ او انلاین مرکې شوې دي.
WRNویلي:بلخ،هرات،بامیان،کابل،کندز،ننګرهار،لغمان،بامیان،نیمروز، جوزجان او پکتیا هغه ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنجشیر کې په انلاین ډول مرکې شوې دي.
د دې څېړنې پر بنسټ،په افغانستان کې په سلو کې ۸۶ مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې ۱۷ په سلو کې یې روغتیايي اسانتیاوو ته لاس رسی لري.
په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې ۷۷ مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي د خپلې کورنۍ، ټولنې او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړی دی.
همدا رنګه، ۹۱ په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبیعض سره مخ شوې دي.
په راپور کې راغلي چې ۷۶ سلنه نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي.
په دې راپور کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوې او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پېژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دې د جنسي اپارتایید په توګه ومنل شي.
په راپور کې راغلي دي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وې.
۸۶ په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول لومړني بشري او لومړني حقونه اخیستي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
په همدې حال کې یو شمېر افغانې مېرمنې هم وايي چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي دي.
د کابل یوې اوسېدونکی سلما بدرۍ ازادي راډيو ته وویل:
" د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ښځې د پولیسو او محکمو ته لاس رسی نه لري، خو که لري یې هم ښايي ډېره په کمه اندازه وي، په داسې حال کې چې دې برخو ته مېرمنې ډېرې اړتیاوې لري."
د پلازمېنې کابل یوې بلې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډيو ته وویل:
" د افغانستان دننه ښځې خپلو بنسټیزو او مدني حقونو ته هیڅ ډول لاس رسی نه لري په ځانګړي ډول دوی روغتیايي مرکزونو، تعلیمي مرکزونو، د پولیسو خدمتونو او قضايي دستګاوو ته لاس رسی نه لري. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د بېلګې په ډول مېرمنې د کورنیو تاوتریخوالي سره مخ دي، یا دوی د خپل ملکیت د ترلاسه کولو لپاره نه شي کولای چې قضايي ارګانونو ته مراجعه وکړي."
دوی وايي قضايي ارګانونو ته د ښځو نه لاس رسی په ټولنه کې د جرمونو د زیاتوالي لامل کیږي چې ښايي په راتلونکې کې یې مخنیوی ناممکن وي.
د تېر میلادي کال د مې په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ادعا کړې وه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې.
په دې راپور کې راغلي وو چې واک ته له رسېدو وروسته، طالبانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړې محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د ښځنیه قاضیانو په ګډون د تېر جمهوري نظام ډېری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې له امله یې له تاتریویخوالي وروسته د ښځو لپاره قضايي سیستم او عدالت غوښتني ته هر ډول لاس رسی له منځه وړل شوی دی.
طالبانو بیا تل ادعا کړې چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شرعیت په چوکاټ کې ورکړي دي؛ هغه ادعا چې افغان نجونې او نړیوال یې ورسره نه مني.
