د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي، د طالبانو په واکمنېدو سره افغان ښځې په چټکۍ سره له خپل عامه ژوند او اساسي حقونو په بې ساري توګه یې برخې شوي دي.
ریچارد بينیت چې د دغه هېواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر وېبپاڼه خپور کړی، پهکې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړي دي.
بينیت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره دې پر طالبانو د سزاو او جریمې نورې لارې چارې وپلټي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بينیت چې تازه د سپټمبر په ۸مه نېټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وېبپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړی، په کې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تېر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
ښاغلي بينیت په دې راپور کې لیکلي: "په بل هیڅ هېواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې شوې نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې شوي، سره له دې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او د حساب ورکولو غوښتنه کوي."
ښاغلي بينیت په دې راپور کې ویلي چې، دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړونده چارواکو نه لېوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي، عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې یې ناوړه اغېزه کړې.
د دې راپور د شمېرو له مخې، طالبانو له څه باندې تېره یو کلنۍ واکمنۍ راهیسې د هېواد له ۳۴ ولایتونو څخه ۲۴ ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله ۸۵۰ زره نجونې له تعلیمه بې برخې ګرځولي دي.
همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې: "د ۲۰۲۱ په پیل کې، شاوخوا ۱۷,۳۶۹ د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له ۱۲۹,۰۰۰ څخه ډېرې دندې رامینځته کړې چې له دریو پر څلورمه برخه یې د مېرمنو لخوا تر سره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر راجستر شویو او په غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده، خو د ۲۰۲۲ کال تر مارچ پورې، ۶۱ سلنه ښځو خپله دنده یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي؛ چې د دوی د دغو فعالیتونو له درکه له ۶۰۰ میلیونو ډالرو نیولې تر یو میلیارد ډالر تر لاسه کېدل."
همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې: "بې عدالتي وژنې، خپلسری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او د عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډله ییزه سزاګانو د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځ ته شوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشردوستانه او د بشري حقونو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري."
هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور شوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
وړاندې د سپټمبر په ۷ نېټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په یوه خبري ناسته کې د ښځو د کار په اړه ادعا وکړه چې دا مهال د دوی په حکومت کې په عامې روغتیا وزارت کې تر ۹۲ زره او په پوهنې وزارت کې ۱۴ زره ښځینه کارکوونکې په دندو بوختې دي، خو ویې ویل چې د پوهنې وزارت اکثره کارکوونکې په کورونو کې ناستې دي خو د ښوونځیو تر بیا پرانیستلو یې تنخواګانې یې کورونو ته واستول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تېر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټول یې پرې جبري او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ریچارد بينیت د خپل راپور د وړاندیزونو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره دې د سزاوو او جریمې نورې لارې چارې وپلټي تر څو اړوند چارواکي پرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي حقونو او ازادیو ته په درناوي مجبور کړي.
