د بشري حقونو ۲۲ بېلابېلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي، چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یوه لوی ټیم د استولو پرېکړه وکړي.
په دې ليک کې، چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانونو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پهکې کړي راغلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېسیون دې په خپله راتلونکې ۵۱مه غوڼده کې په دې اړه پرېکړه وکړي.
د دې سازمانو ځینې استازي وایي، که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پرېکړه وکړي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کونکو دی.
په دې ليک کې غوښتنه شوې چې ملګري ملتونه دې د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره دې یو ستر ټیم ګمارلو پرېکړه وکړي.
په دې لېک کې، چې ۲۲ بېلابېلو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ملاتړو سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي په کې یې ټینګار شوی، چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بينیت د دندې د تمدید تر څنګ یو ټیم وګماري، تر څو هغه پېښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره، د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړې ډول ښځو او نجونو، مذهبي اقلیتونو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی.
د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل: "زموږ استدلال دا دی چې اوسنی سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نهکوي، ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ ښه دنده ترسره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی، یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دي. له همدې امله موږ له اروپايي ټولنې، چې د بشري حقونو په شورا کې د دې پروسې مشري کوي او له نورو هېوادونو څخه غوښتنه کوو، چې ژر تر ژره اقدام وکړي او يوه ډېره قوي حل لاره پيدا کړي، څو هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنايت کوي، د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي."
د دې لیک په یوه برخه ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې شوی چې: "د بشری حقونو له قانون څخه د ټولو ادعا شویو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کېږي، د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمهییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو ادعاګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پېژندل او په راتلونکي کې پرې قانوني اجرات پلي شي."
په لیک کې لیکلي چې: "طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محرومې شي."
ټاکل شوې د سپټمبر پر ۱۲مه نېټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپله ۵۱مه غونډه جوړه کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه پهکې ځانګړی بحث وشي.
دغو لاسلیک کوونکو سازمانونو ټینګار کړی، چې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا باید په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر وي - بحثونه پرې وکړي.
دوی دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او د ځانګړي راپور ورکوونکي لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده.
طالبانو تازه په دې اړه څه نهدي ویلي خو وړاندې د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و، چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په رڼا کې د ښځو او بشري حقونو رعایت ته ژمن دي.
په ورته وخت کې د سپټمبر په ۷مه نېټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي په یوه خبري ناسته کې وویل، چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقونه پلي کوي او په دې اړه د نورو ادارو او کمېسیونونو تشکیل ته اړتیا نهشته.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تېر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټول یې پرې جبري او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
