د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
دوشنبه ۳ غویی ۱۴۰۳ کابل ۰۸:۱۲

یوه حقوقي ډله: طالبانو په تېر یو کال کې ۴۱۷ کسان په دُرو وهلي


په پروان کې طالبانو په عام محضر کې یو کس په درو وهلی دی.
په پروان کې طالبانو په عام محضر کې یو کس په درو وهلی دی.

د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې مېشته حقوقي ډله وايي چې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې ۴۱۷ کسان په دُرو وهلي دي.

دې ډلې د پنجشنبې په ورځ د 'یوې کلنې شرعي سزا' په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په ۲۲ ولایتونو کې د ۷۱ صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه‌وو او ښځو عملي شوې ده.

دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارقام د ۲۰۲۲ کال د اکټوبر له ۲۶مې څخه د ۲۰۲۳م کال د اکټوبر تر ۲۶مې پورې د 'شرعي مجازاتو' په د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي.

افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډل بندي روښانه کړې او ویلي چې طالبان دا تر ډېره 'اخلاقي' ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي.

په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو دغه سزاوې ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او بصري شواهد یې په اړه ډیر کم دي.

د افغان ویټنس په وینا، له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د تېر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د ۲۰۲۲م کال په ډسمبر او د ۲۰۲۳م کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي.

د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده

تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي.

اوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص، سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا سزاوې غیرانساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي.

دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي.

خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه ونیسي.

د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان، بدني مجازت د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نه شته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه‌توب تضمین کړي.

د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل: "دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو ووهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي؛ پرې ویې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نه شته. دا مهال په ۲۰۲۳م کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسئله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلاً رواج نه ده."

په ورته وخت کې په تېر جمهوری نظام کې د محکمې یو قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وايي چې د طالبانو قضایه قوه هم مقننه او هم د قانون پلي کوونکې ده.

د نوموړي په خبره، دا مسئله د واکونو د بېلوالي په برخه کې د قانون حاکميت ته جدي زيان رسوي.

هغه وویل: "ښاریان باید یوې ازادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړه وي، له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي، هیچا ته د منلو وړ نه ده، خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي."

د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکمونو عملي کول یې د شريعت په رڼا کې مهم ګڼلي دي.

افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یوه غیرانتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.

اړوند مطالب

XS
SM
MD
LG