د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شاوخوا ۱۷۵ کسانو د اعدام د حکم اعلان او په يو شمېر کسانو د نورو مجازاتو د پرېکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشرې او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمېسیون، چې د طالبانو لهخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، پخوانۍ رییسې شهرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیې موخه چې اعدامول، سنګسار او نور پهکې شامل دي د وېرې خپرول، د افغانستان د بشري حقونو له ژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقونو نقض بولي.
نوموړې ازادي راډيو ته وویل: "دا د طالبانو لومړیتوبونه ښيي چې یوازې د وېرې رامنځته کول دي او بل هېڅ هم نه. دا په افغانستان کې د دې خلکو د بشري حقونو له تعهداتو سرغړونه ده. زه ډېره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالېږي. دا یوازې د تاوتریخوالي لړۍ په افغانستان کې اوږدوي."
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یوه لوړپوړي چارواکي ویلي، د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د ده په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی.
د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقاني د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې پر ټویټرپاڼه د یوې ويډیو په خپرولو سره ویلي، ۱۷۵ تنه د اعدام، ۳۷ تنه د سنګسار، څلور تنه د دېوال لاندې کولو او یو شمیر نور په دُرو د وهلو په سزا محکوم شوي دي.
د عبدالمالک حقاني په وینا، ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
نوموړي ويلي: "محاکمو په ټول هېواد کې شاوخوا ۱۷۵ د قصاص فیصلې او ۷۹ د دیت فیصلې، په ۳۷ کسانو باندې د سنګسار او پر څلورو بدکاره کسانو باندې د دېوال تر لاندې کولو فیصلې صادرې کړي دي."
د طالبانو د محکمې دغه لوړپوړي چارواکي ویلي، محکمې تر اوسه په ۱۰۳ کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او ۱۵۶۲ نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي.
خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر مير عبدالواحد سادات وايي، پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزايي اجرااتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلي کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتريخوالي او غچ لامل شي.
سادات وايي: "د دا ډول مجازاتو قرباني په حقیقت کې 'عدالت' دی، ځکه چې د مجازاتو د پلي کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلي کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کېږي نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کېږي."
د طالبانو حکومت د خپلو کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلي کوي.
اووه میاشتې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبتالله اخندزاده د طالبانو له یو شمېر قاضیانو سره په یوه لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تېر کال په لیندۍ میاشت کې په فراه ولايت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو او د افغانستان په بېلابېلو ولايتونو کې په سلګونه نارينه او ښځې په عام محضر کې په دُرو ووهل شوې.
د طالبانو لهخوا په عام محضر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي وو او زیات شمېر هېوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی و او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې وه.
وروسته له هغه په تېرو څو میاشتو کې د طالبانو لهخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی.
طالبانو د ١٩٩٦ څخه تر ٢٠٠١ کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانين لکه علني اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په دُرو وهل او د مخ تورول په عملي توګه سر ته رسول، چې هغه مهال يې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
