افغان حکومت وايي، د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث وړ نه دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼه او د اتباعو حقوق دي په مذاکراتو کې د بحث موضوعات نه دي.
وروسته له دې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د العربیه ټلویزیون یو مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه ، افغان حکومت وایي، د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دوا خان مینه پال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي: "د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقوق دي د تعدیل وړ نه دي."
د افغانستان د اساسي قانون دوه لومړنيو فصلونو کې د دولت په جوړښت او د اتباعو پر حقونو بحث شوی دی.
د افغانستان دولت اسلامي جمهوري بلل شوی، دین یې اسلام او د نورو ادیانو پیروانو ته د قانون ا احکامو په حدودو کې ازادي ورکړل شوې او دغه راز ملي حاکمیت هم د ملت واک بلل شوی.
د اتباعو د حقونو په برخه کې د نورو حقونو ترڅنګ د سړو او ښځو د یو شان حقونو، د بیان ازادي، د کار حقونه، د ماشومانو حقونه او د زده کړو حقونه شامل دي.
په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمېسیون وایي، د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل وړ نه دي خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لا ښه کېدو په منظور تعدیلېدای شي.
د دې کمېسیون غړی ابوبکر متقي وايي، د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت، ملي شورا، سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړې چې د بدلون غوښتنه یې شوې وي.
متقي زیاتوي: " د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا، سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړېږي، هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې وي هغه به څېړل کېږي او د بدیل موندلو وروسته به لویې جرګې ته لېږدول کېږي، کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کېږي، کله چې هغو په دوه ثلثه رایو تائید کړه نو قانون به نافذ شي."
د متقي په وینا دا قوانین به له بدلون وروسته د وروستۍ پرېکړې په موخه لویې جرګې ته لېږدول کېږي.
نوموړی زیاتوي، لویه جرګه به د ولسمشر په فرمان جوړه او د جرګې غړیتوب به د ولسوالیو، ولایتي شوراګانو غړي او ستره محکمه ولري خو په افغانستان کې د ولسوالیو شوراګانې تر اوسه نه دي جوړې شوي او نه هم ورته انتخابات شوی دي.
د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون اوولس کاله وړاندې د مخکیني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د دولسو فصلونو او ۱۶۲ مادو په لیکلو جوړ شوی دی.
د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکي یې د افغانستان د جمهوري نظام بدلون په اسلامي امارت و خو تازه په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وايي: "اوس چې موږ د افغانستان د مسئلې سوله ییز حل لپاره ګام اخلو او بین الافغاني خبرې پيل کوو نو هر هغه څه چې د دې مسئلې سوله ییز حل لپاره اړین وي هغه به ترسره کوو که هغه د اساسي قانون تدوین یا نور څه وي."
یو شمېر حقوق پوهان بیا وايي، د افغانستان اساسي قانون کې یوازي د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسئله د افغان حکومت او د اساسي قانون سرې کرښې دي.
د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصباح وايي، اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي خو د دوه لومړنی مادو تعدیل چې جمهوري نظام او اسلامي احکام په کې ذکر شوي بدلون یې قانون کې ناشوني ګنل شوی.
هغه وویل: "اساسي قانون خپله دا مسئله واضح کړې ده یعنې هغو مواردو کې چې خپله د قانون د تعدیل امکان لري، دلته د حکومت خبرې په دې مهمه نه دي چې خپله اساسي قانون په خپله دا موارد مشخصه کړي دي، دوه مسئلې ډېرې اړینې دي یو د جمهوریت مسئله او بله اسلامي احکام دي د دغو احکام تعدیل اساسي قانون کې سره کرښه ده، خو د وګړو د حقوقو په اړه هغه کولی شي تعدیل شي."
همدا راز د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمېسیون تراوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوي خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي، چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼه کې ویلي، د ایران حکومت له ټولو لورو غواړی چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي.
د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی، چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
