اروپایي پارلمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلندونه وغندل او له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر یې له هغوی سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
اروپایي پارلمان وایي، په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو لیرې کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیرپالنه یا اپارټایډ باید د بشریت ضد جرم په توګه وپېژندل شي.
اروپایي پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هېواد کې له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لیرې کولو وغندل.
په هغه پرېکړهلیک کې چې د دې پارلمان د غړیو په غوڅ اکثریت پرون پنجشنبې تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي، په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي.
د اروپایي پارلمان غړیو په دغه پرېکړهلیک کې چې ۵۶۵ غړیو ورته مثبتې رایې ورکړې او اتو منفي او ۴۳ غړیو هم له رایې ورکولو ډډه وکړه، ویلي، پهداسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي.
د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو پر وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سې شنبې په ورځ پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوې وې.
پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې یې د سې شنبې په ورځ د اروپایي پارلمان له رییس او یو شمېر غړیوسره لیدنې کتنې ترسره کړي، بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوي پرېکړهلیک کې منعکسې شوې دي.
مېرمن یاري وايي: هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلي شم چې تقریباً ۹۵ یا ۹۹ سلنه یې په همدغه پرېکړهلیک کې شاملې شوې دي.
مېرمن یاري وویل: "هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلي شم چې تقریباً ۹۵ یا ۹۹ سلنه یې په همدغه پرېکړهلیک کې شاملې شوې دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یوه پرېکړهلیک صادرول حللاره نهده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای شئ، څه عملي کارونه چې لږترلږه د افغانستان خلک هیلهمن شي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست، ترسره کولای شئ."
د اروپایي پارلمان غړیو همدارنګه له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیرپالنې یا اپارټایډ د په رسمیت پېژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا "آيسيسي" د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانېزم د رامنځته کولو له لارې دې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یوه نړیوال میکانېزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړند نږدې په هره غونډه کې مطرح شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په ژنیو کې تېره اوونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ۵۷ مه غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانېزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو.
طالبانو په خپله څه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو راګرځولې او هم یې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
طالبانو د ښځو پر وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي چې په عام محضرکې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ یې هم عورت بلل شوی دی.
د اروپایي پارلمان غړیو په تصویب شوي پرېکړهلیک کې همدارنګه پر طالبانو د اروپايي ټولنې د نویو بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تراوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نهدی پېژندلی، د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چاروسرپرست وزیر امیرخان متقي پرون پنجشنبې په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت یې اوس د نړۍ په ۳۹ هېوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري.
د اروپایي پارلمان پرېکړهليک همدارنګه له اروپايي ټولنې او مرستندويه هېوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاوو، د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
