د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (OCHA) وايي، دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستې ښځې د نارینو سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده.
دغه سازمان د لومړنیو اړتیاوو لپاره په بېړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کم عمره نجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي دي.
اوچا دا مسایل په یوه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې د "افغانستان د بشري اړتیاوو پلان او په ۲۰۲۴ کال کې ورته ځواب ویل" په نوم خپور کړی، مطرح کړي دي.
اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نېږدې نیمايي وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری یې ښځې دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځينې سرپرستې مېرمنې هم وايي، د طالبانو له خوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې اقتصادي وضعېت ډېر خراب شوی دی.
د دې ښځو له ډلې فرشته وايي، مخکې یې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوې ده.
نوموړې چې د پنځو ماشومانو مور ده وايي، د چنګاښ په مياشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عايد بله کومه سرچينه نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي.
فرشتې ازادي راډيو ته وویل:
"زه په خپل کور کې یوازینی ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارت څخه غواړم چې بېرته مې په دنده کړي. زما په څېر په سلګونو کورنۍ (ښځې) شته چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما پنځه اولادونه دي، زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم؟ ډېر غریب او له ستونزو ډک ژوند تېروم."
عابده چې په مزارشريف ښار کې ښوونکې وه، هم وايي خاوند يې مړ شوى او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نه شي پوره کولاى.
هغه زیاتوي:
"مخکې مې معاش درلود، اوس مې چې مېړه مړ شوی، بل څوک نشته چې کار وکړي، زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نه شم وړلی."
یلدا چې د یوې ۷ کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، هم وايي چې پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
یلدا وایي:
"زه د اوس لپاره د خپلې ۷ کسیزې کورنۍ سرپرسته یم، له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي، هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کېږو."
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سياسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعاليتونو د محدودېتونو ترڅنګ یې هغوی په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو او سینګارتونونو کې له کاره منع کړې دي.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې، په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډېرو ښځو د بې دندې کېدلو ترڅنګ، بشري مرستو ته اړمنو ښځو شمېر ډېر کړی دی.
اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په ۲۰۲۴ کال کې د ۲۳.۷ میلیونه افغانانو له ډلې ۱۷.۳ میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره ۳.۶ میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
