که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د تېر کال په مرغومۍ میاشت کې د ۱۴۰۲ مالي کال د بودجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ، خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر له خوا نه دی تایید شوی.
د ۱۴۰۲ مالي کال څخه له نږدې یوې میاشتې په تېریدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند لا نه دی توشېح کړی.
د طالبانو حکومت کابینې د تېر کال په مرغومۍ میاشت کې اعلان وکړ چې د ۱۴۰۲ مالي کال د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت هم د دې خبر په نشرولو سره ویلي وو چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولېږي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقمل ازادي راډيو ته وویل: "موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشېح لپاره مو استولی، خو تر اوسه توشېح شوی نه دی او تر څو چې هغه توشېح نه شي جزییات يې له چا سره نه شريکېږي."
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی.
د طالبانو حکومت د ۱۴۰۲ مالي کال د بودیجې د سند جزییات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي.
به تېر جمهوري نظام کې د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال وايي چې د بودیجې د سند په توشېح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کېږي.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل: "دا بیخي لازمي ده او د پراختیايي پروژو تطبیق لپاره باید دا کار ژر تر ژره ترسره شي. ځکه که هر څومره د سند توشېح وځنډېږي، پراختیایي پروژې ځنډېږي. د بودیجې په عادي سکتور کې کېدای شي چې اجراات د تېر کال د بودیجې پر بنسټ ترسره شي."
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابینې له خوا د ۱۴۰۲ مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته دا نه ده معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده او د دې تر څنګ یې طالبانو د مالي کال پیل د جدي له میاشتې څخه د حمل میاشتې ته بدل کړی دی.
په تېر جمهوري نظام کې به د بودیجې سند د مالیې وزارت له خوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر له خوا توشېح کېده.
دغه راز د بودیجې جزیيات به د تصويب په بهير کې او له توشېح وروسته په ډاګه کېدل.
خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نه شته نو د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید او توشېح لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي.
تېر کال د طالبانو حکومت د ۱۴۰۱ هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه ۲۳۱ میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې ۲۷.۹ میلیارده یې پراختیايي او پاتې نوره یې عادي بودیجه وه.
د طالبانو حکومت ویلي وو چې دا بودیجه د کورنيو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړي شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
