نن د فبرورۍ ۲۰مه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبرورۍ په ۲۰مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ نمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ، هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه نمانځل کېږي چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي.
اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وايي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
سارا د باميان ولايت د يوه ښوونځي د يوولسم ټولګي زده کوونکې وه.
هغه وايي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
نوموړې وویل: "ښوونځي تړل شوي دي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعاليتونه. زه حيرانه يم چې څه به وشي؟ که دا حالت همداسې دوام وکړي، نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به برخلیکه یو؟ دلته ډېرې ستونزې شته، نه يوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، ان دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو."
د غزني ولايت اوسېدونکې نازنين نظري، چې په يوه نادولتي موسسه کې يې کار کاوه او د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي د درېيم کال محصله وه، وايي چې د جنسیتي تبعيض او د کار او زده کړې له حق څخه د محروميت له امله یې ژوند په سختۍ سره تېرېږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
نظري وویل: "ما په یوې بهرنې موسسې کې کار کاوه، نه پوهېږم چې ولې یې زمونږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. ایا مونږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ یا مونږ انسانان نه یو؟ ولې؟ زه د حقوق پوهنځي محصله هم یم. زه له دې نظام څخه نا هیلې یم ځکه چې مونږه ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانکړه. زه خپله راتلونکې تیاره وینم."
د فبروري ۲۰مه په ۲۰۰۷ میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا، د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه.
کارپوهان وايي، حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټينګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي.
په لوېدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
سادات وویل: "طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونه څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول، یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی یې ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکارۍ موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل، نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کېږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسئله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي."
په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمېشنر او ویاند شکرالله مشکور وايي، د ټولنیز عدالت د تینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یوشان حقونه ولري.
د مشکور په وینا، په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ او لوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسوولان یې ځواب ورکوونکې نه دي.
هغه زیاتوي: "له بده مرغه په افغانستان کې په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتۍ موجوده وه، واکمنان یا خو عادل نه وو او یا هم عدالت یې د خپلو ناسمو سیاستونو قرباني کړی و. ان تر اوسه ملت ته چا حساب او ځواب نه دې ورکړی. چې دا ټول بلاخره د اوسني وضعیت لامل شوي او د بشري حقونو سرغړونه او بې عدالتي د واکمنو د کړنو معیار ګرځېدلی."
په افغانستان کې د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ په اتلسو میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کار راوګرځول شوې،د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه.
ان دا چې افغان مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړې شي، او دوی نه شي کولای له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي.
هغه لاريونونه چې په بېلابېلو ولايتونو کې د یو شمیر ښځو له خوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت له خوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لوري له پامه غورځول شوې دي.
دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې ۲۸ میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې ۶ میلیونه یې له لوږې سره مخ دي.
که څه هم کره ارقام په واک کې نه شته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ، په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو له خوا د خپلسرو نیول کېدو له وېرې، لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي.
خو د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال، بلال کریمي وايي، دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
کریمي وویل: "د قدرت جزیرې ، مقام، نژاد او ډول ډول تبعیضونه له منځه وړل شوي، یو مرکزي نظام رامنځته شوی او د هېواد له ټولو اتباعو سره، چې له هرې طبقې څخه وي، د اسلامي اصولو مطابق چلند کېږي او اسلامي امارت د ټولو هغو حقوقو ورکولو ته ژمن دی، چې دوی ته شریعت او د اسلام دین احکامو ورکړی."
خو حقوق پوهه او د پوهنتون پخوانۍ استاده شهلا فريد وايي، د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلی او جنسيتي تبعيض يې يوه بېلګه بولي.
شهلا فرید وویل: "له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپېریال نه دی جوړ کړی، برعکس دوی له هر هغه حکم څخه، چې اسلام یې د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرماني کړې او نه یې شي عملي کولای، د بېلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حذفول دا په ډاګه کوي چې هېڅ عدالت نه شته. په یوې اسلامي ټولنه کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو، چې داسې قوانین جوړ شي چې په تطبیقولو سره یې خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي اود قوانینو حاکمیت د اسلامي اصولو په رڼا کې."
د اغلې فرید په وینا، عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګېږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکي او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او ارامه ژوند ولري.
