د لاسرسي لېنکونه

پنجشنبه ۲۶ تله ۱۳۹۷ کابل ۰۱:۱۹

په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د افغانستان د کورني سیاست لوړې ژورې!


د ملي یووالي حکومت چې شااوخوا درې نیم کاله وړاندې د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شو په ۱۳۹۶ لمریز کال له يو لړ سیاسي ننګونو او ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.

  • د عطا محمد نور مسئله

د ولسمشر محمد اشرف غني او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور چې په انتخاباتو کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ټیم مخکښ غړی و، ترمنځ اختلاف یوه جدي مسئله یادېږي چې د ۱۳۹۶ لمریز کال تر پایه حل نه‎شوه.

نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو د ښاغلي نور د مخالفت له امله حکومت ونه‌توانېده چې په دې موده کې نوی والي انجنیر محمد داوود د بلخ د والي په توګه معرفي کړي.

د مشرانو جرګې دوهم منشي محمد فیصل سمیع په دې اړه وايي چې د دې اختلافاتو دوام کولای شي د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړي.

د افغانستان د مشرانو جرګې د تالار دروازه
د افغانستان د مشرانو جرګې د تالار دروازه

نوموړی وايي:

"ټولو افغانانو په دې ټینګار کړی چې دا ستونزې د افغانستان په زیان دي او زموږ نظام او خلکو ته زیان رسوي او زموږ اقتصاد ته هم زیان اړونکي دي او باید دا هر څه د خبرو له لارې حل شي چې تر دې دمه لا نه‎دي حل شوي، موږ د ترورېزم په شان له یو خطرناک دښمن سره مخ یو او باید موږ ټول پام همدې مسئلې ته واړوو."

د دې کال په وروستیو کې همدا شان یو شمېر دولتي سرچینو خبر ورکړ چې حکومت او جمعیت اسلامي توافق کړی چې باید اسحاق رهګذر د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي هغه څه چې جمعیت او ولسمشرۍ ماڼۍ په رسمي ډول تأیيد نه‎کړل.

خو د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې د بلخ ولایت پر سر راپورته شوې ستونزه به ډېر ژر حل شي.

  • د عبدالرشید دوستم او اېشچي قضیه

بل‎خوا د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې تړلې قضیه چې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې رامنځته شوې په دې کال کې هم حل نه‎شوه.

عبدالرشید دوستم چې د جوزجان د پخواني والي احمد اېشچي په جنسي ځورونه تورن دی، دی اوس‌مهال په ترکیه کې ژوند کوي.

که څه هم عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو د احمد اېشچي دا ادعا رد کړې، خو یوې ابتدائیه محکمې په وروستیو کې د ښاغلي دوستم یو شمېر ساتونکي د همدې قضیې په تړاو په بند محکوم کړل.

له دې وړاندې یو شمېر سرچینو ازادي راډيو ته ویلي چې د کابل په ابتدائیه محکمه کې په عبدالرشید دوستم پورې اړوند دوسیه جلا شوې او د ښاغلي دوستم نوم ترې ایستل شوی دی.

خو دا چې دا دوسیه اوس‌مهال تر څېړنو لاندې ده کنه؟

حکومتي مقامات او لویه څارنوالۍ يې په اړه له څه ویلو ډډه کوي.

د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې باور دی چې حکومت د دې ستونزې د حل لپاره حقوقي اراده نه‎لري.

د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر
د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر

نوموړی وايي:

"دا یوه حقوقي مسئله ده، حکومت په حقوقي چوکاټ کې د دې مسئلې د حل اراده نه‎لري، حکومت سیاسي مسایل او معاملې په نظر کې نیسي، یو شمېر لاملونه او فکتورونه شته چې کاملاً یو طرفه دي او له امله‌يې دغه ډول قضیې نه‌څېړل کېږي، کاشکې حکومت دغه قضیه له پیله تر پایه حقوقي نیولې وی او که اوس هم حقوقي بڼه ورکړل شي ستونزې او مشکلات نه‌پاتې کېږي."

د جمهوري ریاست سرپرست ویاند شاه‌حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه څه نه‌وايي، خو زیاتوي چې د ولسمشر او حکومت هڅه دا ده چې قانون په ټولو یو شان عملي شي.

نوموړی وايي:

"د حکومت دنده او د ولسمشر هڅه دا ده چې موږ څه ډول د قانون حاکمیت ټینګ کړو او هېڅ‌څوک له قانونه پورته نه‎دی او قانون باید د ولسمشر په ګډون په ټولو یو شان عملي شي."

د جمهوري ریاست سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوي
د جمهوري ریاست سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوي

په ۱۳۹۶ لمریز کال کې همدا شان د ملي شورا له تالاره هم د حکومت ضد غږونه پورته شول.

  • د همایون همایون په ګډون د یو شمېر وکیلانو غبرګون

په دې کال کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون په ګډون د دې شورا یو شمېر غړو په کندهار کې یوه ناسته وکړه او د حکومت په یو شمېر کړنو يې انتقاد وکړ.

د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا د ملي یووالي حکومت غیر مشروع وباله او د لويې جرګې د جوړېدو غوښتونکي شول، خو حکومت د دې غږونو په وړاندې وویل چې د قانون له مخې هر شخص او سیاسي ګوندونه په حکومت د انتقاد حق لري.

جمهوري ریاست له دې وړاندې هم ویلي دي چې سیاسي جریانونه دې د انتقاد پر ځای طرحې له حکومت سره شریکې کړي.

د سیاسي اختلافونو او ستونزو تر څنګ د یو شمېر مدني بنسټونو په باور په ۱۳۹۶ کال کې د انتخاباتو او برېښنايي تذکرو د وېش په برخه کې حکومت چندان پرمختګ نه‎لاره.

که څه هم ولسمشر او اجرائیه رئیس په ۱۳۹۷ کال کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی، خو د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ "فیفا" اجرائيوي رئیس یوسف رشید وايي حکومت په دې دواړو برخو کې جدي اراده نه‎لري.

د فیفا اجرائيوي رئیس یوسف رشید
د فیفا اجرائيوي رئیس یوسف رشید

ښاغلی رشید زیاتوي:

"لومړی د حکومت د ارادې نشتوالی و چې انتخاباتو يې په لومړیتوبونو کې ځای نه‌درلود، دوهم غیر عملي محاسبه وه چې حکومت له ډونرانو سره دغه مسئله وروستۍ نه‎کړه چې په انتخاباتو کې له ټکنالوژۍ استفاده ممکنه ده کنه؟ نږدې اته نهه میاشتې یې په همدې نوم تېرې کړې."

دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون اعلان کړی و چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به د ۱۳۹۷ لمریز کال د سرطان په ۱۶مه ترسره شي، خو د دې کمېسیون یو شمېر غړو تازه ویلي، ممکن انتخابات د څو میاشتو په ځنډ ترسره شي.

  • الکترونیکي تذکرې

د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس د لیدلورو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې د الکترونیکي تذکرو د وېش او د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ رامنځته شي.

  • د دې ټولو ستونزو تر څنګ په کور دننه حکومت کومې سیاسي لاسته راوړنې درلودې؟

د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه‌حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:

"موږ په کورنۍ کچه په بېلابېلو مسایلو لکه د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته ورسېدو، دا شان د کابل پروسې د کنفرانس په ترسره کېدو سره د سولې واک افغان حکومت په خپل لاس کې واخیست، د سولې کوم وړاندیز چې د ولسمشر له‌خوا وشو، ورسره موږ هم نړیوال او هم سیمه‌ییزه اجماع ترلاسه کړې دا شان په کور دننه هم د دې اجماع شاهدان یو."

ښاغلی مرتضوي د سیاسي اختلافونو موجودیت د حکومت او سیاسي جریانونو ترمنځ د لیدلورو د بدلون له امله بولي او وايي، د نظرونو دې اختلاف په ملي مسایلو لکه د انتخاباتو په برخه کې مشارکت ته زمینه برابره کړې ده.

  • خو اوس پوښتنه دا ده چې په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د حکومت او د یو شمېر سیاسي جریانونو ترمنځ د اختلاف دلایل څه وو؟

د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې دا اختلافات له هغه ځایه سرچینه اخلي چې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو پر مهال د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ موجود وو.

له ډلې يې ودیر صافی وايي چې ډېری دغه ستونزې د ولسمشر او اجرائیه رئیس د لیدلورو ترمنځ له اختلافاتو سرچینه اخیستې ده.

ودیر صافی
ودیر صافی

نوموړی زیاتوي:

"په ۱۳۹۶ لمریز کال کې ولسمشر محمد اشرف غني له عبدالله عبدالله سره په کورنۍ کچه د یو تړون له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ، تر دې دمه لا هم یو یو لوری شکایت کوي چې دغه تړون په سم ډول نه‌دی عملی شوی، د مثال په ډول د یووالي بغاوت او د امنیې هغه قوماندانان چې په خپله دنده برحال دي وايي، د تړون د نه‌عملي کېدو له امله واک نه‌پرېږدي."

ښاغلی صافی په دې باور دی چې حکومت د يو لړ کورنیو ستونزو تر څنګ لاسته راوړنې هم درلودې، خو ستونزې له لاسته راوړنو نه زیاتې وې.

نوموړی وايي، په ۱۳۹۷ لمریز کال کې حکومت ته په کار ده چې د شته ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي.

راپور : اکرام‌الله اکرام

XS
SM
MD
LG