نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمېدو او د انفلاسیون د دوام له امله د دې هېواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي.
دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې "د افغانستان اقتصادي څارنه" تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې په دې هېواد کې په کلني ډول انفلاسیون " ۱۰،۲ ـــــ " ته ورسېد.
د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو " ۱۵،۱ــــــ "او په غیر خوراکي توکو کې د بیو " ۴،۸ ــــ " بېړني کمښت له امله و.
نړیوال بانک: د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې، په کلني ډول د افغانستان انفلاسیون " ۱۰،۲ ـــــ " ته ورسېد.
د اقتصاد پوهانو له انده، دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کېږي چې په بازار کې توکي وي؛ خو خلک یې د اخیستو تاوان و نه ولري چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفي انفلاسیون وايي چې د یوه هېواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی.
نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي، داسې مهال چې د نرخونو دا ډول را کمېدل به د په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه ارام بښونکي وي، خو د دې بانک له قوله؛ دا وضعیت کولای شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي.
د نړیوال بانک په راپور کې راغلي،اوږدمهاله انفلاسیون کولای شي چې مصرف کوونکي پېرېدنه وځنډوي، سوداګر پانګهاچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي.
نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تېر کال د جنورۍ میاشتې په پرتله ۵ سلنه ټیټ شوي او ۱۴۰،۵ میلیون ډالرو ته را رسېدلې دي، داسې مهال چې تېر کال دا رقم ۱۴۸،۱ میلیون ډالر و.
د دې راپور پر بنسټ، بر عکس بیا د افغانستان واردات د تېر کال د جنوري میاشتې په پرتله ۳۷ سلنه ډېر شوي او داسې مهال چې په ۲۰۲۳ کال کې ۶۰۰ میلیون ډالر و، د ۲۰۲۴ په جنورۍ کې ۸۳۰ میلیون ډالرو ته رسېدلي او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی.
د راپور په یوه برخه کې راغلي:
"سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کېږي چې د یوه هېواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. "
"سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کېږي چې د یوه هېواد صادرات د وارداتو په مقابل کې زیات شي. "
نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلني واردات ۵،۵ میلیارډ ډالر اټکل کړي چې له قوله یې، ۳،۵ میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښيي.
د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي، د افغانۍ ارزښت چې تېرو ۱۸ میاشتو د نړیوالو د نږدې ۲ میلیارډه ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډېرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بېرته راښکته شو.
راپور کې راغلي، د فبرورۍ تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالر پر وړاندې ۵،۴ سلنه، د یورو پر وړاندې ۵سلنه، د چینایي یووان پر وړاندې ۱۳ سلنه، د هندي روپۍ پر وړاندې ۵،۲ سلنه او د پاکستاني کالدارې پر وړاندې ۶،۳ سلنه را ښکته شو.
دا په داسې حال کې ده چې د کب په ۶مه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نوراحمد اغا په یوه خپاره کړي پیغام کې ادعا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تېر یوه کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي.
د افغانستان بانک لپاره د طالبانو چارواکي ادعا لري چې دوی توانېدلي د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلي و.
د دې راپور پر بنسټ، د ۲۰۲۴ مالي کال په ۱۱ میاشتو کې یعنې د ۲۰۲۳ له مارچ څخه د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ تر ۲۱ پورې ټول ۱۸۹ میلیارډه افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف ۲ سلنه کم دي.
د نړیوال بانک د راپور له مخې، ځینې موارد په یو شکل سره مثبت ارزول شوي دي.
د خوړو توکو صادرات اووه سلنه زیات شوي، په داسې حال کې چې د مېوو او پنبې د صادراتو د زیاتوالي له کبله د نساجي صادراتو کچه ۵۲ سلنه وه.
هند ته د خوراکي توکو صادرات ۲۲ سلنه زیات شوي او پاکستان ته بیا ۱۸ سلنه راکم شوي دي.
د افغانستان عواید ۱۸۹ میلیارد افغانیو ته ورسېده چې د ټاکل شوي دوه سلنه هدف څه کم و، خو د تېر مالي کال په پرتله ۵.۶ سلنه زیات شوی دی.
دغه کسر عمدتاً د سرحدي مالیاتو له کبله ده چې د ۲۲ سلنه وارداتو په زیاتوالي سره یوازې یو سلنه ډېر شوی دی.
د راپور پر اساس، د افغانیو د بیې ښه والی، پر ځینو خوراکي توکو د تعرفو کموالی او پر تولیدي اقلامو ټیټه مالیه د دې لامل شوي چې دې کمې زیاتېدنې سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نهدی ښودلی، خو وړاندې یې ادعا کړې چې دوی توانېدلي چې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.