په غزني کې نن دوه تنه په عام محضر کې اعدام شول.
د طالبانو د سترې محکمې د خپرې کړې اعلامیې له مخې، پر دغو کسانو د قصاص دا حکم نن پنجشنبه د غزني د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی.
په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سترې محکمې په ایکسپاڼه خپور شوی، راغلي چې قصاص شوي کسان سید جمالالدین او ګل خان نومېدل چې یو یې اته کاله وړاندې او بل یې دوه کاله مخکې په جارحه الو 'چاقوګانو' دوه کسان قتل کړي وو.
د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا اورولې وه چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبتالله له لوري تایید شوه، خو ازادي راډيو په خپلواک ډول دا نه شي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره روڼ وو او ایا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کهنه.
د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان ستره محکمه
تېره ورځ د غزني چارواکو له سیمهییزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دې هېڅ ډول برښنايي وسیله نه وړي.
د غزني د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسوولانو په سیمه کې د ازادي راډيو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو وویشتل شول.
یو عیني شاهد، چې نه غواړي په راپور کې یې نوم خپور شي هم ازادي راډيو ته یې وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو پر وړاندې په ډزو وویشتل شول.
هغه زیاته کړه: "موږ چې کله د فوټبال میدان ته ورغلو، وروسته چې ننداره چیان راډېر شول، دوه کسان یې راوستل یو یې اته مرمې وویشته او بل یې شپږ مرمۍ وویشته."
د غزني ښار یوه څنډه
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام درېیم او څلورم مورد و چې ترسره شو.
له دې وړاندې طالبانو د ۲۰۲۳م کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د پنځو کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی و.
په دې اړه نور: طالبانو په لغمان کې یو کس اعدام کړدغه شان د ۲۰۲۲م کال په ډسمبر میاشت کې بیا په فراه کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارهچیانو د سترګو پر وړاندې په فراه ولایت کې اعدام شوی و چې هغه مهال یې په کور دننه او بهر پراخه غبرګونونه راپارولي وو.
که څه هم د طالبانو حکومت وايي چې په دې سره یې شرعی حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو پر وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې.