د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګروملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنيټ ویلي چې، افغانان د نړیوال ملاتړ وړ دي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي باید د ټولو وجدانونه ولړزوي.
ښاغلي بېنټ د پنجشنبې په ورځ د (نومبر په ۲۸مه) جنیوا کې د "جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې" په نوم کنفرانس کې وویل چې، د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې یې مسوولیت درلود.
هغه پهدې غونډه کې چې د ځینو اروپايي هېوادونو استازو او یوشمېر سیاسي فعالانو، د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریه بارکزۍ، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهرزاد اکبر، اصیلا وردک، حبیبه سرابي او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو، لکه د تګراتګ ازادۍ، زدهکړې او کار پر بېرته ورکولو ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګروملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پهدې غونډه کې، چې هدف یې د طالبانو ځواب ویونکي ګرځول و، پهدې هېواد کې د مسوولیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانېزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
هغه وويل: "زه غواړم په افغانستان کې د یو باثباته، شمولیت لرونکي او د ټولو د حقونو درناوی کوونکي او هوسا هېواد د جوړېدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لویه زړورتیا او استقامت ښيي، ډيره مننه او قدرداني کوم. څه چې په هغه هېواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي."
د افغانستان پخوانۍ ډیپلوماتې او د بشري حقونو فعالې شکريه بارکزۍ، چې پهدې غونډه که یې ګډون درلود ازادي راډيو ته وویل: "که څه هم ویناوال او ګډونوال ټول پهدې باور وو چې د افغان ښځو پر وړاندې د شوې بېعدالتۍ په اړه عملي ګامونه پورته شي، پنځه هېوادونو چیلي، کاستاریکا، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو اعلان وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع به نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړي."
پهدې کنفرانس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د یوه چوکاټ پر نشتوالي هم تمرکز وشو.
ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د "جنسیتي اپارتاید" په توګه د طبقهبندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې، د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندويي کوي.
طالبانو تر اوسه د دې کنفرانس په اړه غبرګون نهدی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامين کړي.
شنونکي، په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان، استدلال کوي چې د طالبانو د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودوونکو سیاستونو انعکاس دی.
