د جورج ډبلیو بوش انسټېټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هېوادونه او یو شمېر بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لهخوا د افغانستان د کانونو له "لوټ او تالان" څخه ګټه پورته کوي.
خو يادو هېوادونو په دې اړه خپل نظر نه دى څرګند کړى.
دغه انسټېټیوټ د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په ۲۰۲۲م کال کې د کانونو له قراردادونو څخه شاوخوا دوه اعشاریه دوه میلیارده ډالره عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي.
د دې راپور لیکواله او د جورج ډبیلو بوش په انسټېټیوټ کې د نړیوالې پالیسې مشرې جیسکا لودویګ ویلي، افغانستان د شاوخوا یو ټریلیون ډالرو طبیعي زېرمې لري او په خبره یې د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ تر لاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري.
دغه انسټېټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لېږد چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه یې وکاروي.
په راپور کې د طالبانو له خوا له دوو چینايي شرکتونو سره د تېلو د تړون لاسلیک ته هم اشاره شوې چې په ټکو یې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د کانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي.
د دوی د کانونو او پټرولیم وزارت تېر کال د یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د۹۰ میلیونو ډالرو او له دې وړاندې د تېر کال په جدې میاشت کې د ۱۰ میلیارده افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل.
دا قراردادونه په غور کې د جسټو او سربو، په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایتو په برخه کې لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې د ۱۴۰۲ کال په سنبلې میاشت کې د ۶ اعشاریه ۵ ملیارده ډالرو په ارزښت اوه هوکړه لیکونه د طلا، مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره چې په کې چینايي، ایراني، برتانوي او ترکیي شرکتونه شامل وو، وکړل.
شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د امو سیند له حوزې څخه د تېلو د استخراج تړون له یوه چینايي شرکت سره د ۵۴۰ میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ.
د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان د جورج بوش انسټېټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د کانونو د قراردادونو دفاع کړې او دا یې د ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د کانونو د عوایدو په اړه یې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده.
یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان وايي، کانونه د افغانستان ملي شتمني ده او دغه قراردادونه له قانوني پلوه مشروع نه دي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت وویل: "د افغانستان کانونه چې د افغانانو د راتلونکي نسلونو شتمني ده، نه باید لیلام ته وړاندې شي او پیسې یې د اوسنۍ عادي بودیجې له لارې مصرف شي، د دې کار لپاره مسلکي او ټیمونو ته اړتیا ده."
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډيو ته وویل: "په دې برخه کې د روڼتیا نشتوالی شته او د شفافیت دغه نشتوالي د پراخه مالي فساد او په دې برخه کې د یو ځانګړې ډلې چې طالبان دي د ګټې په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي او له همدې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لري."
د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ، دوی تر واکمنېدو ورسته په دوو کلونو کې د ۲۰۰ کانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي.
په داسې حال کې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې ۱۲۶ کوچني قراردادونه شوي وو.
