د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکوي چې د اساسي قانون په جوړېدو یې کار پیل کړی دی.
د طالبانو حکومت چې په تېرو دوو کلونو کې یې حکومتولي بې له کوم قانون مخته وړې، اوس وايي چې د اساسي قانون د جوړېدو لپاره یې کار پیل کړی دی.
د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رییس او قاضيالقضات وروستیو کې په خپله ایکسپاڼه دا خبر تایید کړی دی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس هم راپور ورکړی چې اوسمهال د سترې محکمې تر لارښوونې لاندې د اساسي قانون د جوړېدو کارونه روان دي.
د طالبانو د اساسي قانون د جوړېدو د څرنګوالي او منځپانګې په اړه تر اوسه هېڅ ډول معلومات خلکو او رسنیو سره شریک شوي نهدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد موده وړاندې طلوع نیوز ته ویلي وو، د اساسي قانون په جوړېدو یې کار پیل کړی او له بشپړېدو وروسته به یې یو شمېر شوراګانې او د دوی د حکومت رسمي کابینه هم اعلان شي.
خو د اساسي قانون د جوړېدو مراحل، تصویب او منځپانګه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري؟
دې پوښتنې ته په ځواب کې په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې رییس سید عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل: "د اساسي قانون د جوړېدو لپاره باید د افغانستان په کچه یو لوی ملي کمېسیون جوړ شي. تصوبېدل یې باید د خلکو په رایې او یا هم ریفرنډم وشي او یا هم د انتخابي لویې جرګې له لارې تصویب شي. د اساسي قانون منځپانګه باید د اتباعو حقوق او ازادۍ تعریف، د دولت اساسات او د درې ګونو قواوو څرنګوالی مشخص کړي."
د ویلو ده چې د طالبانو حکومت په خپله لومړۍ دوره یعنې" ۱۹۹۶ـــ ۲۰۰۱" کې بې له کوم قانون حکومتي چارې مخته وړې وې.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سترې محکمې قاضي او د حقوقي چارو کارپوه عتیقالرحمن حبیب وايي، د مشروعیت له پلوه نړۍ اوسمهال له طالبانو سره هېڅ ډول تعامل نهلري او دوی د یوه ډیموکراتیک نظام د جوړېدو لپاره هېڅ هم نهدي کړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل، لېرې ده چې په دې قانون کې د یوې ډیموکراته او ولسواکې ټولنې معیارونو ته پام وشي او که د طالبانو پلویان بیا هم د یوې مشابه ایډیالوژۍ پر بنسټ په لویه جرګه کې دا قانون تصویب کړي، پر بنسټ به یې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت ونه پېژني.
حبیب زیاته کړه: "له ډیموکراټیکي پلوه شاید، د سیاسي ټولن پېژندنې، فرهنګي، انسان پېژندنې، چاپېریال ساتنې، اقتصاد او نور مسایل په دې قانون کې ځای نهشي او ټول د یوه اسلامي مقدسې کلمې په مختاړي او وروستاړي وپېچل شي. دا قانون به د یوې ډیموکراټیکي او ولسواکې ټولنې داسې نسخه نهوي چې پر بنسټ یې طالبان نړۍ په رسمیت وپېژني."
تر اوسه معلومه نهده چې د طالبانو په اساسي قانون کې به کوم موضوعات رانغاړل شوي وي، خو کال وړاندې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت معین عبدالکریم حیدر یوې خبري غونډې ته ویلي وو، افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نهلري او د هېواد چارې د قران او اسلامي قوانینو پر بنسټ حل کېدای شي.
هغه زیاته کړې وه، د خلکو ستونزې اوسمهال د حنفي فقهې پر بنسټ حلېږي او که مشر یې دوی ته د قانون د جوړېدو امر وکړي، د قران او حنفي فقهې پر بنسټ به بشپړ قانون جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر وړاندې د ځپونکو سیاستونو په عملي کېدو تورن دی.
خو دا ټول موضوعات طالبانو رد کړي او تل یې ادعا کړې چې دوی د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو تر اوسه هیڅ کوم هېواد د همدې ځپونکو اقداماتو له امله د طالبانو اوسنی رژیم په مشروعیت نهدی پېژندلی.
د مخکیني جمهوري نظام اساسي قانون ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې و.
دا قانون په ۱۳۸۲ لمریز کال لویې جرګې تصویب کړ.
په دې قانون د دولتدارۍ او نورو مسایلو ترڅنګ، ډیموکراسۍ، فردي حقونو او انتخاباتو ته هم پاملرنه شوې وه.
