د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یا اوچا وایي، په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر د ۲۰۲۱ کال په لومړیو کې له ۱۸،۴ ملیون تنو، په ۲۰۲۲ کال کې ۲۴،۴ ملیون تنو او اواوس ۲۸،۳ ملیون وګړو ته رسیږي.
د دې ادارې د شمېرو لهمخې شاوخوا شل ملیونه وګړي له شدیدې لوږې سره مخامخ دي چې، په دې ډله کې شپږ ملیون وګړي یې قطحۍ ته یو ګام ورنږدې دي.
اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف وېبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې، د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې ډېره لوړه ده.
احتمال شته د تغذیې وضعیت شل سلنه نور هم بدتره شي.
د دغه راپور لهمخې تمه ده چې شاوخوا ۸۷۵ زره ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او ۲،۳ ملیونه ماشومان او ۸۴۰ زره ښځې به هم د حادې خوارځوکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي.
اوچا همدارنګه ویلي چې، افغانستان پرلهپسې درېیم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت شل سلنه نور هم بدتره شي.
اوچا ویلي، له دې سره سره چې چاپيریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندویه ادارې په دې هېواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخته وړي.
دغو ادارو د بسپنه ورکونکو د پر وخت ملاتړ پر مټ په تېر۲۰۲۲ کال کې له ۲۶،۱ ملیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تېر دوبی یې د قطحۍ مخه ونیوله.
د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې، د طالبانو د چارواکو لهخوا د محدودیتونو له امله، په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي، د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندویه ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي.
طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې.
د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډاوه.
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي، مرستندویه ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې، د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
دې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ۲۰۲۳ کال د بشردوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له ۲۳،۷ ملیون وګړو سره د مرستو لپاره د ۴،۶ ملیارډ ډالرو غوښتنه شوې ده.
په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په وېش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسیږي.
