د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ای سي سي قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پيل امر کړی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پرمخ تللی شي ځکه کابل د ادعا شویو جرمونو په اړه "دمګړۍ رښتینې څېړنې نه کوي."
د افغانستان قضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي.
هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری یې ورکړ چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري.
د تېر کال په سپټمبر کې، کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي.
هغه وویل چې څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتېرو له خوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي.
د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه. مګر، قاضیانو ټینګار کړی د هغې غوښتنې په اساس چې په ۲۰۱۷م کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شویو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي.
په هغې غوښتنه کې طالبان، د پخواني نظام افغان حکومتي ځواکونه او امریکايي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې به ښکېل وي.
هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادوونه نه ده شوې.
خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکټوبر په ۳۱مه د یادې محکمې د رییس قاضي پیوټر هوفمنسکي له خوا وړاندې شو یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادعا شویو جرمونو په اړه متمرکزې وې چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې له خوا شوي وي.
قاضي پیوټر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټينګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي.
هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نه شي زغملی.
نوموړی زیاته کړه: "د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کیدو لپاره ده. د معافیت پروړاندې مبارزه یې یوه نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی خو موږ ترې نه شو په شا کېدلی. موږ ښايي د معافیت له محوې څه لرې و اوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولای شو چې موږ معافیت نه زغمو."
د جرمونو نړیواله محکمه چې په ۲۰۰۲م کال کې جوړه شوې په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري.
دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي.
په هغو هېوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څېړنې وړتیا یا اراده نه لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبې په ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي ځکه دوی چې هر وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د جولای په میاشت کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو را وروسته د ناقانونه وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسوولان دي.
هغه وخت طالبانو تُند غبرګون ښوولی و او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پيل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی.
د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پټریشیا ګاسمن په ټوېټر لیکلي: "په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحده ایالاتو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هېوادونه هم په کې ښکېل وي ټینګ شي."
امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانۍ مشرې فاتو بنسودا په شمول په ځينو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ یې ورکنګل کړې چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو له خوا د ترسره شویو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله.
هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت نقض بللی وو.
د امریکا اوسني ولسمشر جوبایډن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره یې مخالفت وښود.
