د نړیوالې جنايي محکمې څارنوالې په افغانستان کې د ممکنو جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضايي پلاوي د اجازې غوښتنه وکړه.
په هاګ کې د نړیوالې جنايي محکمې څارنوالې فاتو بنسودا پرون دوشنبه «۱۳۹۶ کال د لړم ۲۹» هوډ وکړ چې که ابتدايي محکمې اجازه ورکړه، د افغانستان په جګړه کې د بشريت ضد او جنګي جرمونو په اړه به خپلواکه، بېپرې او هر اړخیزه څېړنه وکړي.
فاتو بنسودا زیاته کړه:
"ما د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د هغو ممکنو بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روانې جګړې په چوکاټ کې شوې دي. په افغانستان کې وضعیت له ۲۰۰۶ میلادي کال راهیسې د څارنوال د دفتر تر ابتدايي څېړنو لاندې و. دې دفتر ته د رسېدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې، هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس، ما پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د وضعیت څېړنې ته اړتیا ده او کافي دلایل ورته موجود دي."
فاتو بنسودا غوښتنه کړې چې د افغانستان په خاوره کې د ۲۰۰۳ میلادي کال د مې میاشتې له لومړۍ نېټې راهیسې پر ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو څېړنه وشي.
د هغو ممکنو جنګي جرمونو لپاره چې د افغانستان له جګړې سره په تړاو، خو د هغه هېواد له خاورې بهر شوي، د ۲۰۰۲ میلادي کال د جولاۍ له لومړۍ نېټې وروسته موده ټاکل شوې ده.
د نړیوالې جنايي محکمې څارنواله وايي په افغان جګړه کې به د جنګي جرمونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړم.
فاتو بنسودا وویل، محکمې تر داسې احتمالي جنګي او بشري ضد جرمونو په اړه چې تر ټاکلو نېټو مخکې پېښ شوي د څېړنې حق نهلري.
فاتو بنسودا په دې اړه چې د افغانستان په جګړه کې د کومو ښکېلو اړخونو له لوري پر ممکنو جرمونو د څېړنې غوښتنهیې کړې، وویل:
"زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضايي صلاحیت په رڼا کې وپتېیله چې کافي دلایل لري چې د جګړې دې اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی، د وسلهوالو طالبانو او د هغوی د ملګرې حقاني شبکې له لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو له لوري او درېیم، د امریکا د متحده ایالاتو د وسلهوالو ځواکونو جنګي جرمونه چې په افغانستان کې یې کړي او هغه حنګي او بشري ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې «سي، ای، اې» په ځانګړي ډول د ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې او د روم د تړون د نورو غړو هېوادونو په خاوره په پټو توقیف ځایونو کې کړي، څېړل کېږي."
فاتو بنسودا په افغانستان کې د ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو د قربانیانو کورنیو او د هغوی حقوقي استازو ته خبر ورکړ چې د ۲۰۱۸ میلادي کال د جنورۍ تر ۳۱ نېټې خپل شکایتونه ورولېږي.
بنسودا وویل، د څېړنو له بشپړولو سره سم به د چا موقف یا زور ته له کتلو پرته په هاګ کې له نړیوالې جنايي محکمې وغواړي چې د مشکوکو کسانو د نیول کېدو یا جلب حکم وکړي.
دا دوهم وار دی چې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالې په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده.
هغې اول وار، د روانې میاشتې د نومبر په درېیمه نېټه هم ورته غوښتنه کړې وه.
پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل وروسته په روان بحران کې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي او بشري ضد جنایتونو په اړه زیات بحثونه شوي، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې یوازې د هغو پېښو په اړه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې شوې، د څېړنې اجازه غوښتې ده.
