افغان حکومت وايي چې د طالبانو په اړهیې د جرمونو له نړيوالې محکمې سره معلومات شريک کړي او حکومت غواړي یاده محکمه د هغو کسانو او ډلو په اړه چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي په ځانګړي توګه طالبانو په اړه د جرمونو د نړیوال قانون له مخې قضاوت وکړي.
دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني مرستيال ویاند نجيبالله ازاد له ازادي راډيو سره د پنجشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وکړه.
ښاغلي ازاد وويل چې افغان حکومت د جرمونو له نړيوالې محکمې داسې غوښتنې لري:
"موږ د ټولو هغو ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه د طالبانو چې په افغانستان کې جنايي جرمونه ترسره کوي د هغوی په اړه زموږ غوښتنه دا وه او ده چې دوی د نړیوال قانون د هغې برخې چې جزايي قوانين او جنګي جرایم پهکې نغښتي دي، په هغو کې راوستل شي. تر اوسه ډېری ترهګرې ډلې د تروريستي ډلو په حيث پېژندل شوې دي چې دا خپل ځانګړی تعريف لري، خو جنګي جرايم او جزايي جرایم، هغه جرايم چې په نړیوال قانون کې جرم ګڼل شوي دي، د دې قانون له مخې باید طالبان نهیوازې چې د ترهګرو په لېست کې بلکې د جنګي او جزايي جرایمو په لېست کې ونيول شي."
دی وايي چې په ځانګړې توګه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک شوي دي، خو د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې ټولې ترورېستي ډلې چې په انتقالي ترورېزميې لاس پورې کړی دی، د دې قانون له مخې مجرمې وپېژندل شي.
- دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو روېټرز خبري اژانس ته ويلي چې په دې اړه پرېکړه ځنډول شوې ده چې ایا له ۲۰۰۳ میلادي کال را په دېخوا په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه رسمي پلټنې پيل شي که څنګه؟
دا پلټنې به د هغو امریکايانو په اړه هم وي چې په افغانستان کې يې احتمالي جنګي جرایم کړي وي.
د روېټرز راپور وايي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا ويلي چې د تېر کال په نومبر مياشت کې دغه پلټنې په رسمي توګه پیلېدلې، خو دې محکمې له کابله د پام وړ نوي معلومات ترلاسه کړل.
ښاغلی ازاد وايي، پر دې سربېره افغان حکومت غواړي د هغو کسانو په اړه معلومات ترلاسه او له دغې محکمې سره شریک کړي چې له ۲۰۰۳ میلادي کال وروسته د دولت کارکوونکي وو او يا ملکيان او يا هم امريکايان وو چې په افغانستان کې يې په جنګي جرایمو کې لاس درلود.
د بنسودا دفتر په یوه اېمېل کې روېټرز ته ويلي چې د روان کال په پیل کې د افغان حکومت لهخوا تر لاسه شوي معلومات ښايي د پلټنو د پیلولو په اړه د دې پر پرېکړه اغېز ولري.
د جرمونو نړیوالې محکمې ويلي چې پلټنې به پر درېيو برخو وېشل کېږي.
- لومړی د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په اړه
- دوهم د افغان چارواکو په اړه
- درېيم د امریکايي نظامي ځواکونو او امریکا د استخباراتي ادارې يا «سي. ای.اې»
- د راپور له مخې ياده محکمه اوس دا نوي معلومات ارزوي او کله چې دا ارزونه پای ته ورسېږي، قاضي به پرېکړه کوي چې تر محکمې مخې بايد رسمي پلټنې پیل شي که نه؟
د ناټو غړو هېوادونو له ۲۰۰۱ میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نړيوال امنيت او همکارۍ په نظامي مأموريت کې برخه واخیسته او تېر کال دا مأموریت پای ته ورسېد.
يو شمېر امريکايي او نور نړيوال ځواکونه په افغانستان کې يوازې د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد پاتې دي.
