د افغانستان د بشري حقونو مدافعينو په هاګ کې له نړیوالې جنايي محکمې وغوښتل چې افغانستان کې د جنګي جرایمو قضيې ژر تر ژره حل کړي.
د بشري حقونو د نړيوال فدراسيون مرستيالې رئيسې ګيسو جهانګيري فرانسې خبري اژانس ته ويلي:
"موږ هيله لرو چې تر هاګه راتګ به مو محکمې ته يو ډول پيغام ورسوي."
مېرمن جهانګيري فرانسې خبري اژانس ته ويلي چې د نړیوالو او افغان فعالانو ۲۰ کسيزه ډله به د نړیوالې جنايي محکمې له قاضي سره د لیدو پر مهال انفرادي او ګډ پيشنهادونه ولري.
په لومړيو تحقيقاتو کې چې يوازې په ۲۰۰۷ میلادي کال کې علني شوه، نړيوالې جنايي محکمې له ۲۰۰۳ میلادي کال راهیسې د طالبانو، افغان حکومتي ځواکونو او امریکايي ځواکونو په ګډون د نړيوالو ځواکونو لهخوا تر سره شويو احتمالي جنګي جنايتونو ته کتلي وو.
د نړیوالې محکمې لوی څارنوال فاتو بين سودا په نومبر مياشت کې ويلي و چې د دې دفتر د خپلې څارنې نتايج سره یوځای کوي او دا پرېکړه حتمي ده چې د نړیوالې محکمې له څارنوالانو په دې اړه د بشپړ پلټنو غوښتنه وشي.
لويې څارنوالۍ وويل چې امریکايي ځواکونه هم ښايي افغانستان کې په جنګي جرمونو کې لاس ولري.
دې ټينګار وکړ چې داسې ښکاري وروسته له هغه چې په دوه زره لومړي کال کې د طالبانو رژيم سقوط وکړ، طالب ملېشو او حقاني شبکې، افغان حکومتي او امريکايي ځواکونه او همداراز د امریکا استخباراتي ادارې «سي. ای. اې» پهشمول ټولو جنګي جنایتونه کړي وي.
دې وویل چې د ۲۰۰۷ میلادي کال څخه تر ۲۰۱۵ میلادي کال پورې پر ښوونځيو، جوماتونو او روغتونو په حملو کې د ۱۷ زره وژل شويو ملکيانو ډېری برخه طالبانو او د دوی متحدانو وژلي دي.
د بشري حقونو د فعالانو مدافع وکيلې کاترين ګالاګر وويل، چې اوس دوی غواړي د نړيوالې جنايي محکمې لويې څارنوالۍ دفتر دا خبرې عملي کړي.
که لوی څارنواله مېرمن بین سوده نورو څارنوالانو ته په دې اړه د بشپړو پلټنو امر وکړي، دا به تر نن ورځې پورې تر ټولو زيات مغلق او په سیاسي توګه لانجمن تحقيقات وي.
د بشري حقونو يوې بلې مدافع هما سعید فرانسې خبري اژانس ته ويلي چې د افغانستان په اړه د نړيوالې جنايي محکمې خبرې او اقدامات افغانانو او د جګړې قربانيانو ته د عدالت په مانا دی او دا په دې مانا ده چې نړیواله ټولنه به پر هر ډول جرايمو سترګې نهپټوي.