په افغانستان کې د جنګي جرمونو قضیه یوه له تودو بحثونو څخه ده چې تراوسه ورته د ملي او نړېوالو بنسټونو له خوا رسېده ګي نه ده شوې.
د انتقالي عدالت ډله په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په زیاتېدو اندېښنه ښيي او له حکومته غواړي چې د کیفر نړېوالې محکمې ته دې، افغانستان ته د راتګ اسانتیاوې برابرې کړي.
د دې ډلې یوه غړي احمد شجاع د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل؛ څرنګه چې د جنګي جرمونو او د بشر د حقونو ځینې سرغړونکي په افغان حکومت کې دندې لري؛ له همدې امله د کیفر نړېوالې محکمې ته په افغانستان کې د تحقیقاتو اجازه نه ورکول کیږي.
ښاغلي شجاع وویل، د کیفر نړېواله محکمه له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې هڅې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته؛ افغانستان ته د راتګ اسانتیاې برابرې کړي؛ خو د ده په خبره تراوسه په دې هلکه اقدام نه دی شوی:
"د دې لپاره چې د ای. سي. سي. څېړنې پیل شي، لازمه ګڼي چې د بهرنیو چارو وزارت ورته اسانتیاوې برابرې کړي؛ څو افغانستان ته راشي او کار پیل کړي. له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې دوی دغه هڅه کوي؛ خو اسانتیاوې ورته برابرې شوي نه دي.
موږ غواړو چې د بهرنیو چارو وزارت دا کار وکړي چې د جزاء نړېواله محکمه راشي او کار ته ادامه ورکړي."
د انتقالي عدالت ډله وايي، په افغانستان کې جنګي جرایم د شوروي پوځونو د یرغل له ورځې پیل شول چې د مجاهدینو او طالبانو په واکمنې کې یې هم دوام وموند؛ خو حکومتونو یې پر وړاندې ګام پور ته نه کړ.
بل خوا د افغانستان ولسي جرګې په یوزرو؛ نهه سوه، پنځه اتیایم میلادي کال کې د ملي پخلاینې په نامه یو منشور لاسلیک کړ چې له مخې یې؛ په دوه نیمو لسیزو کې، د افغانستان په جنګونو کې ښکېل افراد او ډلې له عدلي تعقیب څخه معافي اعلان شوې.
خو د انتقالي عدالت د ډلې غړي وايي؛ دوی هېڅکله هم جنګي مجرمین نه دي بخښلي او باید ځواب ووايي.
دوی د فرخندې سوځول، په زابل، کندز، میدان وردکو او داسې نورو ولایتونو د خلکو وژل جرمونه وبلل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي؛ تر اوسه یادې محکمې افغانستان ته د خپل راتګ په اړه؛ له دې وزارت څه کومه غوښتنه نه ده کړې.
د دې وزارت ویاند شکیب مستغني ازادي راډیو ته وویل:
"د بهرنیو چارو وزارت تراوسه په دې اړه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی او نه دغه موضوع په مستقیمه توګه له دې وزارت سره شریکه شوې ده.
که چېرې دغه موضوع په مستقیمه توګه د بهرنیو چارو وزارت له لارې لهافغان حکومت سره مطرح شي؛ په اړه به یې اقدام وشي."
پخوا تردې د افغانستان ډیری خلکواو مدني ټولنو، د دوی په ناستو او مظاهرو کې د جنګي مجرمینو محاکمه کول غوښتي دي.
د دې هېواد مدني ټولنې یو ځل بیا له افغان حکومت د او د کیفرله نړېوالې محکمې غواړي چې د جنګي مجرمینو په محاکمه کولو سره دې؛ د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوي.
همدارنګه د انتقالي عدالت د ډلې غړي وايي؛ که حکومت دغې قضیې ته اقدام ونه کړي؛ د خلکو او حکومت ترمنځ به بې باوري زیاته شي.
راپور: خان محمد سیند