د امریکا متحده ایالات وایي، د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملاً غیر مؤجه او غیر عادلانه وي.
متحده ایالاتو دغه عکسالعمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې «ICC» د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د لړم ۲۹» اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده.
په دغې څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو، د امریکا د پوځ، «سي ای اې»، افغان امنیتي ځواکونو او وسلهوالو طالبانو لهخوا د ترسره شویو جنګي جرمونو په اړه شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل چې د دغې څېړنې د پیلېدو پر غوښتنې غور کوي، خو په افغانستان کې د دغې محکمې له ښکېلېدو سره مخالف دی.
په بیان کې دغهراز ویل شوي چې دغه وړاندیز شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي.
دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بنسودا امریکایان د جنګي جرمونو د ادعاوو په اړه په نښه کوي.
بنسودا وویل، د دغې نړیوالې محکمې لهخوا یوه څېړنه به هغه وضعیت چې هغې په افغانستان کې تقریباً بشپړ معافیت یاد کړ، پای ته ورسوي.
که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون هم د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي.
د دې کمېسیون اجرائیوي رئیس موسی محمودي ازادي راډيو ته وویل:
"عدالت ته د راکاږلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شویو جنایتونو کې لاس لري او کاملاً له معافیته برخهمند دي، هغه اقدمات چې محکمهیې غواړي وکړي، د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کېدای شي یو مؤثر ګام وي."
وسلهوالو طالبانو هم چې تر ډېره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژلو تورن دي، تر اوسه په دې اړه څه نهدي ویلي.
په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغې محکمې له قضایي پلاوي څخه د څارنوالۍ رسمي غوښتنه به ښایي له متحده ایالاتو سره په تقابل کې راشي ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نهپېژني چې له قانوني پلوه وکولای شي امریکایان محاکمه کړي، خو امریکایان په هغو هېوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستانیې هم لري، د ترسره شویو جنایتونو له امله رسماً تورنولی شي.
دغه محکمه چې په ۲۰۰۲ کال کې تأسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو، د بشریت ضد اعمالو او ډلهییزو وژنو ته رسیدګي کوي.
د جرمونو نړیواله محکمه وروستی امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تأمین لپاره اقدام کوي چې د هېوادونو حکومتونه د درنو جرمونو ادعاوو ته رسیدګي ونهشي کولای یا هم نهغواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي.
په هاګ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي، د ۲۰۰۹ نه تر ۲۰۱۶ کاله پورې د شااوخوا ۱۷ زره او ۷۰۰ کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدینیې د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي.
په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالانو وړاندې کړي ویل شوي چې وسلهوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو، بېرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي.
افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي، په منظم ډول شکنجه کوي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې بنسودا وویل، دا محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او دغهراز د امریکا د اسخباراتو د ادارې «سي ای اې» د فعالیتونو په اړه چې بندیانیې د افغانستان دننه او بهرنیو هېوادونو، پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې چې ټول د دغې محکمې غړي دي، په پټو زنداندنو کې ساتلي، څېړنه کوي.
هغې زیاته کړې، د ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو له مخې ګومان کېږي چې د امریکا پوځ او «سي ای اې» په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو نیول شويو کسانو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې په توقیفخانو او زندانونو کې ناوړه چلند کړی، هغوی یې شکنجه کړي، له جنسي پلوه ځورولي او د هغوی انساني کرامتیې تر پښو لاندې کړی دی.
په تېره بیا ډېرې دغه سرغړونې د ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو ترمنځ شوې دي.
د امریکا دفاع وزارت هم د دغې څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی.
د پنټاګون ویاند مایک اندریوز "Mike Adrews" وویل، دفاع وزارت ګومان نهکوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې "ICC " څېړنې ته دې اړتیا وي.
اندریوز زیاته کړه، متحده ایالات د جګړې قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هېواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې پر نړیوالو نورمونو بر دی.
هغه وویل، موږ ګومان نهکوو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اقداماتو په اړه دې د «ICC» لهخوا څېړنې یا تحقیقاتو ته اړتیا وي یا دې مناسبه وي چې هغه دې ترسره شي.
خو د هاګ د محکمې څارنوالان وایي، متحده ایالات چې وایي، په خپلهیې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاوو په اړه څو ځلې څېړنې کړي، هغه یوازې د ټیټې کچې تورونو په اړه وې نه په لوړه کچه.
د یادونې وړ ده چې د امریکا پخواني ولسمشر بېل کلېنټن د روم تړون چې پر اساسیې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تأسیس شوې، لاسلیک کړی و خو د هغه ځای ناستي جورج بوش دغه لاسلیک لغوه کړ او وېرهیې وښوده چې ښایي امریکایان د سیاسي انګېزو له مخې په غیر عادلانه ډول محاکمه شي.
ریچارد دیکر «Richard Dicker» چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د دې هرکلی وکړ چې که په هاګ کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي.
دیکر وایي، د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لهخوا ترسره شویو سرغړونو ته د رسیدګي غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هېڅڅوک له دې پرته چې حکومتیې څومره غښتلی دی له قانونه پورته نهدی.