په داسې حال کې چې د طالبانو د امربالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمايي نفوس یعنې د ښځو د لا زیاتې محرومېدا لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امربالمعروف وزیر یې دفاع کوي او آن د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلینج هم ورکوي.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانود امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې، چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر غږ بندیز لګوي، په دې نوم چې د ښځو غږ عورت نه دی، کمپاین پیل کړی دی.
دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي یې دي چې د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به ودرېږي.
د دې کمپاین یوه غړې ډاکتر زهرا حقپرست په یوه ویډیو کې، چې ازادي راډیو ته یې استولې، ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکتره وه، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه.
ارشیف: په کابل کې د معترضو مېرمنو د لاریون یو انځور
د طالبانو د امربالمعروف په نوي قانون کې، چې د دوی مشر ملاهبتالله اخندزاده صادر کړی، ۱۳مه ماده کې یې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی دي.
د ښځو د ټول بدن پټول "لازمي" بلل شوي او د قانون په ټکو "د فتنې له وېرې" د ښځو مخ پټول هم ضروري دي، دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پهکې شامل دي په مجموع کې په زوره يا په لوړ غږ ویل يې عورت بلل شوي دي.
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف، پنجره امېد، د افغانستان د مېرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلاميو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان مېرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په ۲۱مه یې اعلان کړی ټول څلور فصلونه او ۳۵ مادې لري چې ډېری یې محدودونکې دي.
خو له دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي.
د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمدخالد حنفي د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې که دغه وزارت د نوي قانون په اړه، چې د ښځو، حجاب، رسنیو او د اسلامی شریعت د تطبیق مسایل پهکې شامل دي، پوښتنې یا اندېښنې لري، دوی به لازم ځوابونه ورکړي.
د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمدخالد حنفي
د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تېرو درېیو کلونو کې د افغان نجونو او مېرمنو پر وړاندې د زدهکړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان مېرمنې یې د دوی د حقونو نقض بولي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.