په افغانستان کې د بشري حقونو ؛ په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام، اروپايي ټولنې پرون (پنجشنبه) اعلان وکړ، چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحرېم کړي دي.
دغي ټولنې په یوه اعلامیه کې، چې پر خپله وېبپاڼه یې خپره کړې، ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزي افرېقا جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر ۱۸ تنو او ۵ موسسو بندېزونه لګول شوي دي.
په دوام کې راغلي، ۶ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپايي ټولنې د بندېزونو په نوملړکې شامل کړل شوي.
په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي.
د اعلامیې پر اساس، د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو، او په افغانستان کې د نارینه وو يه څېر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړي دي.
د اروپايي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري، چې د دې ټولنې هېوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هېواد ته لاړ شي.
همدا شان، که تحریم شوي کسان په اروپايي ټولنه کې شتمني ولري، کنګل کېږي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم
تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه دغې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندامحمد ندېم او د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزیر شېخ محمدخالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لېست کې راوستي وو.
له بلې خوا: د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپايي ټولنې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنېوي په خاطر د طالبانو پرېکړې په کلکه وغندلې.
په اعلامیه کې همداراز ویل شوي، اروپايي ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پرېکړې بېرته واخلي.
په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپله اعلامیه کې ویلي، چې د امریکا متحد ایالتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
اعلامیه زیاتوي: طالبان دې، بشري حقونه؛ په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت او د ترورېستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي.
طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سېنګاځایونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې، چې له دې لارې یې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله، له کاره وزګاره کړې دي.
طالبانو، د دغه راپور تر خپرېدو پورې د اروپایي ټولنې د دغو بندېزونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د دوی ویاندویانو او چارواکو مخکې ویلي، چې ښځو ته د " اسلامي شرېعت" په چوکاټ کې د حقونو ورکولو ته ژمن دي او له زده کړو سره یې مخالفت نه لري.