د امریکا د سولې انسټېټیوټ یا "یوایسآیپي" وايي، نړیواله ټولنه لا هم له طالبانو سره د چلند لپاره روښانه تګلاره نهلري.
"یوایسآیپي" ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تراوسه پاتې راغلې ده.
یاد انسټېټیوټ د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په ۱۹مه په یوه څېړنیز راپور کې ویلي، سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړی تګلاره نهلري.
په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټېټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له درېیو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي.
یاد انسټېټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زدهکړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او مېرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي.
په دې راپور کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر تازه قانون ته په اشارې سره ویل شوي، دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي.
د امریکا د سولې انسټېټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکې سره ویلي، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونه افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دريځ خپل کړي.
د بشري حقونو فعالې رقیه ساعي ازادي راډيو ته وویل: "موږ له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو له سازمان او د نړۍ او سیمې له هېوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې، د بشري او د ښځو د حقونو د نقض کوونکې یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي، موږ د دوی د مالي او سیاسي تحریم غوښتونکي یوو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي."
حمیدي وايي: باید پر طالبانو اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو په برخه کې جدي څارنه وشي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي هم ورته غوښتنه لري او وايي: "دا په رښتیا هم ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم د طالبانو سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نهلري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره لاره هواروي، په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید پر طالبانو اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو په برخه کې جدي څارنه وشي."
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تېرېږي، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پېژني او بشري حقونو ته درناوی او د یوه ټولشموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کېږي.
خو د طالبانو حکومت له بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هېوادونو لهخوا د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقض تورن دی، د دوی د حکومت چارواکي بیا تل ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
