افغانستان ته د جرمني لهخوا د ۲۸ افغانانو له ستنولو ورسته چې دغه هېواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پرېکړې څخه په ملاتړ ویلي، غواړي افغانستان ته د هغو افغان اتباعو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري.
د اروپايي رسنۍ، یورو نیوز د راپور لهمخې چې د سپتمبر په لومړې نېټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هېواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته.
په راپور کې راغلي ویانا وايي، غواړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي.
"د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته تلل، کولای شي د ډېری افغانانو په ځانګړي توګه، ښځو، ماشومانو او قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړيمدني فعال محمد رفيعي
پهدې راپور کې د اتریش هېواد د صدراعظم کارل نیهمیر په حواله راغلي چې، د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره پهدې اړه خبرې اترې کوي.
ده د سږ کال په مارچ میاشت کې، پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
په ورته وخت کې په یاد هېواد کې یو شمېر فعالان وايي، د اتریش هېواد باید د افغانستان اوسني پېچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره، په خپلو پرېکړو غور وکړي.
په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضلرحمان پهدې اړه ازادي راډيو ته وویل: "د قضایي او حقوقي او د نړیوالو قوانینو لحاظه دا پرېکړه سمه نهده، هم د ژنیو د ۱۹۵۱ کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده له هغې سره مطابقت نهلري او هم د حقوقي اړخه، دغه کسان معلومه نهده چې د محکمې لهخوا جرم یې ثابت شوی که نه او که جرم ثابت هم شي مجرمین باید د دوی د قانون په اساس دلته د خپل محکومیت موده تېره کړي."
دغه راز مدني فعال محمد رفیعي ازادي راډيو ته وویل: "د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته تلل، کولای شي د ډېری افغانانو په ځانګړي توګه، ښځو، ماشومانو او قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، طبیعي ده چې دا کار د اتریش په څېر د بشري حقونو پلویانو لپاره ښه نهدی چې پرېکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي."
د اتریش هېواد دا پرېکړه وروسته له هغې کوي، چې جرمني د جمعې په ورځ ۲۸ افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل.
فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي، دغو اتهویشت تنو افغانانو جدي جرمونه کړي و او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي.
خو د جرمني حکومت دا پرېکړه، د بښنې نړیوال سازمان بېلابېلو څانګو غندلې او ویلي یې دي، چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده.
دا د ٢٠٢١م کال له اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی اخراج دی.
