له نن څخه ۵۸ کاله مخکې، د۱۹۶۴زېږدیز کال د مې میاشتې په ۲۹مه چې ۱۳۴۳ لمریز کال کېږي، د محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو.
د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعايتول و.
دغه شان له شاهي کورنۍ پرته، نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و.
د امانالله خان د واکمنۍ د مهال له نظامنامې او د نادرخان د واکمنۍ د دورې له اساسي اصولو وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و، چې د ۱۳۴۳ لمریز کال د وږي په ۲۹مه د لویې جرګې لهخوا په یوولسو فصلونو او ۱۲۸ مادو کې تصویب شو.
د پوهنتون پخوانی استاد پوهاند محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزییاتو په اړه وايي: "د دغه قانون په تصویب کې، د هغه وخت د عدلیې وزیر شمس الدین مجروح د پوهنتونونو د استادانو، علماو او د شاهي پارلمان په مشورو سره رول درلود. دا قانون هغه مهال تصویب شو چې افغانستان پر پنځه کلن اقتصادي پلان کار کاوه، له همدې امله دا قانون خورا مهم و."
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې پنځو صدراعظمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دنده ترسره کړې.
خو دودیال په دې اړه چې د ډيموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وې وویل: "د دې قانون موخه او مرام د ډیموکراسۍ ترویج، د مطبوعاتو ازادي، د عامه ذهنیت وده، فردي ازادي او د پوهنې وده وه. هغه مهال ښځې او نجونې په ازاده توګه زدهکړو او کار ته تللې، پارلمان او قضا خپله دنده ترسره کوله."
یو شمېر حقوقپوهان چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه وه، چې د ظاهرشاه او سردار محمد داود خان د کورنیو تر منځ د شخړو لامل شوه.
د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول.
د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۵۵ کال اساسي قانون، د ببرک کارمل د واکمنۍ پر مهال په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول او د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د ۱۳۶۶ کال اساسي قانون، تصویب شو.
خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په ۱۳۸۲ کال کې د طالبانو له پنځه کلنې واکمنۍ وروسته د حامدکرزي په انتقالي حکومت کې په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې د لیندۍ میاشتې له ۲۲ مې نېټې څخه د مرغومۍ میاشتې تر ۱۴مې نېټې پورې د لویې جرګې لهخوا تصویب شو.
د حقوقي چارو پوه مير عبدالواحد سادات وايي، تېر اساسي قانون، د ټولو افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلوده.
سادات وايي، ټول هېوادونه د قانون درلودنکي دي او هر هېواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نوموړی وايي: "اوسمهال د اساسي قانون نشتوالي افغانستان منزوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پُل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو له قانون پرته ممکنه نهده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي."
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وايي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ځینو مواردو کې د تېر جمهوري نظام له اساسي قانون استفاده کوي.
شهير وايي: "اوس چې جمهوري نظام ړنګ شوی او امارت په واک شو، نو دوی کوم اساسي قانون یې نهدی ترتیب کړی. په ځينو اداري مسايلو کې له زوړ اساسي قانون څخه کار اخلي او نور قوانين يې د شريعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسي قانون جوړ کړي."
وروسته له هغه چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې بیاځلي په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د دوی د حکومت د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د چین له سفیر سره په لیدنه کې وویل، چې دوی به د ظاهر شان د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي.
خو د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لید لوري ویشلي دي.
ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نهشته.
د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل، د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبانو حکومت لغوه کړي دي.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد، تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نهکړه، خو مخکې یې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوسمهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلود، پخواني قوانين يې لغوه کړل او د خپل حکومت اجراات یې د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
