د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د تغییر په شعار نن خپل موجودیت اعلان کړ.
دغه خوځښت پر خبرو اترو او مفاهمې تینګار وکړ.
د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمدحنیف اتمر د دې حرکت په پرانیستونکې غونډه کې وویل چې د دوحې تړون عملی شوی نه دی او د جمهوري نظام په سقوط کې د جمهوري نظام مشران، طالبان او بهرنیان ملامت وو.
هغه وویل: "زموږ په نظر دا مسوولیت پر درو خواوو لوېږي؛ اول د جمهوریت پر سیاسي او دولتي مشرانو، د دوی فساد د دوی خودخواهي او د دوی بې اتفاقي باعث د سقوط سو. له بده مرغه زه هم په دې جمع کې شمېرل کېږم. دویم د دې مسوولیت د طالبانو وهغو مشرانو ته متوجه دی چې د دنیا او افغانستان خواري پر وسوه چې د سولې له لارې دا کړکېج دا وضعیت حل کړي تر اخره یې د سولې فرصتونه تر پښو لاندې کړل، پر نظامي حل یې ټینګار وکړ، افغانستان، وطن او منطقه یې له دې مصیبت سره مخامخ کړه."
د دې خوځښت د جوړوونکو په وینا، څه باندې ۲۰۰ پخواني چارواکي، ښځې او مدني فعالان په کې غړیتوب لري.
د دغه حرکت د موجودیت د اعلان په مراسمو کې د اتمر ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت پخواني رييس محمد معصوم ستانکزي او یو شمېر نورو هم انلاین ویناوې وکړې.
ستانکزي وویل دوی سوله غواړي، خو د یوه مشروع نظام پر اساس.
ده د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د هدف په اړه وویل: "موږ د یوه هدف لپاره راټل شوي یوو چې هغه په هېواد کې سوله ده، پر داسې نظام باندې باید (سوله) ولاړه واوسي چې هغه نظام خپل مشروعیت د ملت په رایې په ملي او بین الملي سطحه ولري. دا زموږ مرام دی او د دې هدف لپاره راټول شوي یوو."
اتمرم ټینګار وکړ چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط سبب بلل کېږي، خو ده په عین حال کې وویل چې د دوحې تړون تطبیق شوی نه دی.
اتمر د طالبانو حکومت نامشروع وباله او ویې ویل چې د اوسني کړکېچ حللار د جګړې په دوام کې نه ده.
