د طالبانو حکومت د زندانونو د ادارې مسوولان وايي چې دا مهال د ښځو او بهرنيو وګړو په ګډون ۱۹زره بندیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي.
د طالبانو حکومت د زندانونو سمون چارو د ادارې پوځي مرستیال حبیب الله بدر د دوی تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو تلوېزیون ته وویل چې په دغو بندیانو کې ۸۰۰ یې ښځې او یو شمېر یې بهرنیان دي چې د ده په وینا مجرمین دي.
خو نوموړي په دې اړه څه ونه ويل چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور بنديان دي.
حبيب الله بدر په دې مرکه کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډيو تلوېزيون په وېبپاڼه د مرغومې په ١٩مه خپره شوه، له بنديانو سره د شکنجې او ناوړه چلند تورونه رد کړي دي.
نوموړي د افغانستان په زندانونو کې د سياسي بنديانو ساتل رد کړل او ويې ويل چې اوسمهال په دغه هېواد کې شخصي او غيررسمي زندانونه نه شته.
خو د طالبانو حکومت لخوا د ځینو نیول شویو بندیانو خپلوان نورې ادعاوې لري.
د افغان جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشرې حلیمې پژواک ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د هغې خور د بد حجابۍ په پلمه نیولې او ادعا یې وکړه چې د شکنجې پر مهال یې هغه په ټوپک په مخ وهلې چې له امله یې دوه غاښونه مات شوي.
نوموړې ادعا کوي چې د خور یوازېنی جرم یې دې مظاهره کوونکي مېرمنې سره د وینې اړیکه وه.
هغې زیاته کړه: "زما په اند ډېری هغه کسان چې نیول شوي او یا په بند کې دي، هغو کې د مبارزې احساس دی او یا هم د معترضو مېرمنو له کورنیو څخه دي او یا هم د هغوی ملګرې دي چې د بد حجابۍ په پلمه یې بنديانوي. یو له دغو څخه زما خور وه چې په بند کې وه او ترې یې پوښتنې کولې. دوی غوښتل پوه شي زه چېرته یم، هغه یې شکنجه کړې وه، ځکه فکر یې کړی و چې زه یم."
په کابل کې د بې حجابۍ په پلمه طالبانو یو شمېر ښځې نیولي دي.
د طالبانو حکومت د بندیانو یو بل خپلوان وايي چې د ترور لور او مېړه یې د طلاق دوسیې له امله زنداني شوي دي.
هغه، چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: "محکمې زما د ترور لور ته ويلي چې یا ته طلاق مه اخله او ولاړه شه خپل خاوند کره کېنه او زما د ترور زوم ته يې ويلي چې ته طلاق ورکړه، یو یې هم نه دي حاضر شوي. د ترور زوم مې وايي چې زه هیڅکله طلاق نه ورکوم او د ترور لور مې وايي زه هیڅ ستا کور ته نه ځم، لنډه دا چې محکمې دواړه زندان ته لېږلي چې یو یې ومني."
د عدلي او قضايي چارو يو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د خپلو سياستونو مخالفان او اعتراض کوونکي بنديان کوي او د هغوى دوسيې د قانون له مخې نه څېړل کېږي.
مدافع وکیلې لطیفې وویل: د طالبانو په منځ کې هیڅ داسې کس نه شته چې په قانون پوه شي او د دوی په جرم پوه شي او دوسیو ته یې رسېدنه وکړي.
مدافع وکیلې لطیفې په دې اړه وویل: "دوی تر اوسه هیڅ کومه قانوني دوسیه نه لري، د طالبانو په منځ کې هیڅ داسې کس نه شته چې په قانون پوه شي او د دوی په جرم پوه شي او دوسیو ته یې رسېدنه وکړي."
یوه پخواني څارنوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل: "دا چې دوی عمومي عفوه اعلان کړه دا یواځې نړیوالو ته د ښودلو لپاره وه. وروسته دوی سیاسي مجرمین چې د دوی خلاف وو په بېلابېلو پلمو ونیول او بندیان یې کړل."
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ادعا کړې وه چې طالبان له بندیانو څخه د اعتراف یا معلوماتو ترلاسه کولو پر مهال، برقي شاک کاروي، د هغوی ساه بندوي، په زندانیانو فشار راوړي او ګواښي يې، په هغوی ډېرې اوبه څښي او د وهلو په وخت کې يې سترګې تړي.
یوناما ویلي وو چې د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۳ کال د جولای تر ۳۱ مې نېټې پورې د افغانستان په ۲۹ ولایتونو کې د طالبانو د حکومت له خوا د بندیانو د نیولو پر مهال او له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له ۱۶۰۰ څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي.
خو د طالبانو حکومت د یوناما دغه راپور رد کړی و.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه په کابل کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د کابل ټول بندیان خوشې شول او تر دې وړاندې په ولایتونو کې هم ورته کیسه وه.
د طالبانو حکومت، د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه هم لغوه کړه او د ډېر شمېر پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو د ګوښه کولو ترڅنګ یې د لویې څارنوالۍ اداره د خپل مشر د فرمانونو د څارنې او تعقیب په ادارې بدله کړه.