د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی.
د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون (د لیندۍ ۶مه) یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستاوه لیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګروملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي.
د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یوه برخه رڼا واچوله او ویې ویل:
" د افغان مېرمنو د ملي اتحاد چتر پرېکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپله دعوه وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید، له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حذف، پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز، د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغو ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو څرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایي او عدلي پلوه تعقیب شي."
په دې پرانیستي لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتاید سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي.
د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړې وايي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیستي لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یوشمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ایزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو له خوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده.
د شنبه های ارغواني د غورځنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف آورین وايي چې دا ډول لیکونه تر یوه بریده نتیجه ورکولای شي.
هغې ازادي راډیو ته وویل:
" دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپلو مسوولیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټوله نړۍ او په تېره په افغانستان کې یې د ښځو پر وړاندې لري. خو دا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي دېره تمه نه ورته کېږي. هغه څه چې طالبان یې له افغان مېرمنو سره کوي خورا لوی جنایت دی خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي."
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالانې داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پرضد شکایت کوي چې یوشمېر معترضې مېرمنې له هغې ډلې ژولیا پارسي، ندا پرواني، منیژه صدیقي، بهاره کریمي او پریسا آزاده لاهم د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو حکومت تراوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ښځيڼه فعالانو د بېګاني پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي. خو مخکې یې ویلي وو چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي.
د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
