په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وايي، دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر ۱۶۰۰ زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لهخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي.
د طالبانو حکومت د یوناما دا راپور ردوي.
یوناما 'افغانستان کې له بندیانو سره چلند' تر عنوان لاندې خپل دا تازه راپور د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې په کې ویل شوي، د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۳ کال د جولای میاشتې تر ۳۱مې نېټې پورې د افغانستان په ۲۹ ولایتونو کې ثبت کړي دي.
د یوناما د راپور له مخې، د دغو سرغړونو نږدې پنځوس سلنه د شکنجې، ظالمانه، غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي.
په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې.
دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسناتیاوې هم نه دي برابرې شوي.
راپور وايي، که څه هم د حاکمو چارواکو لهخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي.
په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنر ولکر ترک په حواله راغلي: "د وهلو ټکولو، برښنايي شاکونو، د اوبو شکنجې، د ا فرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو ترڅنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځوروونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده."
یوناما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما راپور رد کړی، دا یې د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی او ویلي یې دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هېڅ ډول شکنجې ته اجازه نه شته.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل: "د افغانستان په ټولو توقیف خانو او زندانونو کې هېڅ ډول شکنجې ته اجازه نه شته. دا راز د استخباراتو په ځينو اړوندو ریاستونو کې، حوزو کې، قومندانیو کې، په هېڅ ځای کې څوک فزیکي سزا چاته نه شي ورکولای، څوک څوک وهلای او ټکولای نه شي. څوک له چا نه په زوره اعتراف او اقرار نه شي اخیستلای دا ممنوع دي."
د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې یې ۷ میاشتې تېرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بې رحمانه ډول شکنجه کېږي.
هغه وویل: "د شکنجې، وهلو او ړټلو په زور له خلکو څخه اقرار اخلي څو هغه جرم په ځان قبول کړي، کوم چې طالبان غواړي. د طالبانو په زندانو کې ډېر سخت وحشت روان دی. کله چې زه بندي ومه یو ډله ځوانان د خوست څخه راوړل شوي و او ډېر زیات شکنجه شوي وو. برق په ذریعې، په زوره به یې په خوله کې پیپ کېښوده او د هغوی خېټه به یې له اوبو څخه ډکوله، په کېبل به یې وهل. ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بلاخره بندي به مجبورېده چې جرم په ځان قبول کړي."
تازه بیا د خود جوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پرواني، خاوند او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لهخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هېڅ معلومات نه شته.
د دې خوځښت غړې ژولیا پارسي ازادي راډيو ته وویل: "تر اوسه معلوم نه دی چې دا یې د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګرو ملتونو سازمان به غلي وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي.
د یادونې ده چې یوناما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږ هم کړی چې د جنايي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي ترڅو د سرغړونو او دوامداره غیرقانوني نیولو مخه ونیول شي.
