په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار له بندیز وروسته، د ۸۶ سلنه هغو موسسو چې مشري یې ښځې کوي، چارې درېدلي او یا یې هم فعالیت ډېر کم شوی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه وايي، د طالبانو لهخوا په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار له بندیز لګولو وروسته، د هرو درې هغو موسسو له ډلې چې مشري یې ښځې کوي، یوه یې مجبوره شوې چې ۷۰ سلنه خپل فعالیتونه ودروي.
۳۱ سلنه نورو بیا خپلې چارې بیخي په ټپه درولي.
دې ادارې تازه د خپلې یوې سروې پایله په خپله ټویټرپاڼه خپره کړې او ورسره یې لیکلي، دا نتیجه یې د ۱۵۱ هغو موسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته تر لاسه کړې چې ښځې یې رهبري کوي او یا هم ټول تمرکز یې په ښځو دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، په ټوله کې د سروې شویو ۱۵۱ موسسو ۸۶ سلنه چارې یا درېدلي او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي.
دې سروې کې راغلي، یوه اوونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړې، دوی د یادو موسسو له مشرانو وپوښتل چې دې پرېکړې یې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له قوله، په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لا د مخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی، ځکه ښځینه کارکوونکې نهشي کولای دندو ته ولاړې شي.
دا اداره وايي، تېره یوه اوونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د وېش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و او تر خوا یې د ښځو د اړتیاوو ارزونه او د بشردوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه، په ګوته شوي.
طالبانو د تېرې اوونۍ د شنبې په ماښام په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه.
د دوی دا پرېکړه له سختونو غبرګونو او دې غوښتنې سره مل وه چې دا پرېکړه باید بېرته لغوه شي، خو د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پرېکړې دفاع کړې.
هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحدهایالاتو استازې لېنډا توماس وايي، د طالبانو لهخوا په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پرېکړه به، بدې پایلې ولري.
هغې په خپله ټویټرپاڼه لیکلي: "د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ، په افغانستان کې ۱۱،۶ میلیونه نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بېبرخي دي."
نوموړې زیاته کړې، دا خطرناک او ظالمه بندیز باید لغوه شي.
د تېرې سهشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل او ترې یې وغوښتل چې دا پرېکړه بېرته لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
