په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما نوی راپور چې د ډسمبر په اوومه نېټه خپور شو وايي، په افغانستان کې ښځې او نجونې قضايي سیسټم ته لاسرسی نه لري.
دا څو ورځې وروسته له هغه چې په جنیوا کې د افغانستان ۲۰۲۰ کنفرانس پر مهال نړیوالو افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو وباله چې د ښځو پر وړاندې په کې تر ټولو زیات تاوتریخوالی دی.
د کندهار یوې اوسېدونکې چې تر کورني تاوتريخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پېدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر شوې وه.
دا ښځه چې ازادي راډيو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي، له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتريخوالي سره مخامخ دي.
نوموړې وايي: "ماته دا ناروغي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شوم زه بنه هم لرم، وروسته يې زما کوچنۍ ۱۲ کلنه لور واده کړه. له هغه کبله زما دا تکلیف زیات شو. مخکې مې یو نیم کال ناورغي درلوده خو کله چې یې زما لور واده کړه، زما تکلیف نور هم زیات شو. "
د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس په افغانستان کې د یوه کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وايي: "د ۱۳۹۸ د نومبر څخه د ۱۳۹۹ کال تر نومبر میاشتې پورې په مرکز او ولایاتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۷۲۰۳ قضیې ثبت شوي دي. تر ټولو زیاتې پېښې د وهلو ټکولو دي.۱۱۰۸ قضیې د فزیکي تاوتریخوالي دي."
د مېرمن دادرس په وینا:
- په زوره واده.
- کورنی تاوتریخوالی.
- جنسي تېری.
- طلاق.
- ځان وژنې ته اړ ایستل.
- د کوچني عمر ودونه.
- د زده کړو مخنیوی.
- د خوښې د واده مخنیوی.
- وژل.
- تښتول.
- ټپي کول.
- د ښځو برخلیک ټاکل.
- له کاره مخنیوی.
- له میراثه بې برخې کول.
- تر یوه زیات ودونه.
- صحرايي محکمه.
- سپکاوی.
- او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي.
په کابل کې بله افغانه مېرمن چې په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې.
دی وايي: "زما د واده شل کاله وشول. په دې شلو کلونو کې زما خسرګنۍ هر ډول ظلم راباندې تېر کړ. د نشو ګولۍ به یې راکولې، دوې درې شپې به نشه پرته وم. ماته یې ډوډۍ نه راکوله. پښو ته یې ځنځيرونه را اچولي وو او حتی تر دې پورې چې پر ما یې تېر واچول او وې سوځلم."
دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور شوي دي. د ناراپور شویو پيښو شمېر معلوم نه دی.
په افغانستان کې په ۲۰۰۹ میلادي کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره يو قانون تصویب کړ.
د دې قانون په پنځمه ماده کې ۲۲ موارد د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی بلل شوي دي:
- د ښځو په بدو کې ورکول.
- هغوی د خپلې خوښې له واده منع کول.
- د هغوی وهل ټکول.
- په کم عمر کې یې واده.
- او يا په زور په هغوی کار کول د تاوتريخوالي له دغو مواردو څخه دي، له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم شوې ده.
د دې قانون له مخې ښځې کولی شي د تاوتريخوالي قضیې محکمو ته يوسي، خو ملګري ملتونه وايي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي.
دغې ادارې د ډسمبر په ۷مه نېټه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د ۲۰۱۸ میلادي کال د سپټمبر میاشتې څخه د ۲۰۲۰ میلادي کال تر فبرورۍ میاشتې پورې د راپور شویو پېښو یوازې نیمی قضیې په لومړۍ محکمه کې څېړل شوي او د ټولو قضیو یوازې ۴۰ سلنه عاملین مجازات شوي.
په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډېری وختونه عاملین نه مجازات کېږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي.
د ښځو سره د تاوتريخوالي عاملينو د نه مجازات کېدو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم شکايت لري.
د دې کمېسیون رئیسې شهرزاد اکبر ازادي راډيو ته وويل، دا ستونزه بايد ژر تر ژره حل شي: "په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تراوسه له دې ډېر لېرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات شي او د معافیت فرهنګ له منځه لاړ شي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمېسیون وګماري."
د راپورونو له مخې په ۲۰۱۹ کال کې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله هم د ښځو ژوند تريخ شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وايي، د قرنطين او پر کورونو د نارينه وو د ډير پاتې کېدو له کبله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په کابل کې د دې ادارې رئیسې اليټا مېلر ازادي راډیو ته وویل، چې تر قرنطین مخکې لا په افغانستان کې۸۷ فیصده ښځې په خپلو کورونو کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شوي.
نوموړې وویل: "وروسته له کوویډ-۱۹ د تاوتریخوالي کچه لا لوړه شوې ده. د کوویډ۱۹ سره تړلې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې، روغتیايي وضعیت او د اوسېدو محدود ځایونه د دې لامل شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي. نجونې او ښځې له هغو کسانو سره په کور کې بندې شوي چې له دوی سره تاوتریخوالی کوي. په ټول افغانستان کې خدمات رسوونکې ادارو او فعالانو په کورني تاوتریخوالي کې د زیاتېدو راپورونه ورکړي."
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځيني برخې ټاکل شوې دي.
د بېلګې په توګه په پارلمان کې له ۲۵۰ څوکيو څخه ۶۸ یې ښځو ته ځانګړې شوي چې د ټول پارلمان ۲۷ فیصده کېږي.
همدا راز ولسمشر محمد اشرف غني اعلان کړی چې د ټولو ۳۴ ولايتونو لپاره به مرستيالې واليانې ټاکي. په دوی کې تراوسه پورې ۱۳ یې ګمارل شوې دي. ځينې مېرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي.
خو په نومبر مياشت کې ولسي جرګې دوو ښځينه کانديد وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هېواد لومړۍ مېرمن، رولا غني هم حېرانه کړه. هغې د ډسمبر په اتمه (سه شنبې ورځ) ازادي راډيو ته په ليږلي ځانګړې پېغام کې وويل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
نوموړي ویلي و:"موږ په دې وروستیو کې د دوو ښځينه وزیرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاهدان وو چې ورته د اعتماد رایې ورنه کړل شوې. د رایې نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغوی د انتخابېدو حق درلود. خو دا چې د هرې يوې ۷۹ او ۵۳ رایې یې باطلې کړې، د دوی حق یې صلب کړ."
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
د ښوونې او روزنې د ۱۳۹۷ کال راپور ښيي چې ښوونځيو ته تلونکو، نهه اعشاريه شپږ ميليونه زده کوونکو کې درې اعشاريه شپږ ميليونه یې نجونې دي، خو د ملګرو ملتونو يونسيف ادارې پر خپله وېبپاڼه ليکلې چې لا هم درې اعشاريه اوه ميليونه هغه کوچنيان له تعليمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي.
د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو.
اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پېل شوې، د بشري حقونو مدافعين وايي، بايد د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندې پاتې شي.
د بښنې نړیوال سازمان کمپاينرې سميرا حميدي ازادي راډيو ته وويل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل شوې ونډې څخه بايد سرغړونه ونه شي.
نوموړې وايي: " د افغانستان اساسي قانون د ۲۲ مادې پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هېواد په پرمختګ کې د ونډه اخېستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت رارسېدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پرشاتګ نه شي کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې يې په افغانستان کې کوي، د ټولنې د پرمختګ لپاره دي."
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له نېږدې درېیو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی شوی.
د حکومت په ۲۱ کسیز مذاکراچي پلاوي کې څلور ښځې دي خو طالبانو په خپل ۲۱ کسیز پلاوي کې یوه ښځه هم نه ده شاملې کړې.
د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوي کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې څېړونکې، هېدربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان ښځې د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او دا اندېښنه یې پر ځای ده.
نوموړې وايي: "د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د ۱۳۲۵ مې مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شااوخوا له تېرو لسو کلونو راهیسي د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټينګار کړی چې که د سولې بهیر پیل شي، ښځې باید برخه په کې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکچي ټيم کې څلور ښځې لرو خو دا کافي نه دی. د ۲۱ کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمايي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي. باید لس یا یوولس ښځې وي. دا خبره هم باید هېره نه کړو چې د طالبانو لوري ته په پلاوي کې يوه ښځه هم نشته."
نه يوازې د افغانستان د راتلونکې په اړه اندېښنې شته بلکې اوس مهال پر ښځو زياتېدونکو هدفي بريدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړې دي.
اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون يوه غړې او د هغې موټروان ووژل شول. همدا راز د میدان وردک پر ښاروالې ظریفه غفاري حملې وشوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتريشیا ګاسمن ازادي راډيو ته وويل چې د ښځينه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
نوموړې زیاتوي: " په جون میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پر دوو کارکوونکو حمله د یادولو وړ ده چې په کې يوه ښځه وه. د دغو حملو تاریخچې ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي خو په هر مورد کې موږ نه پوهېږو. افغانستان اوس مهال په یوه مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لېرې کولو په خاطر ښايي دا حملې کوي. وضعیت خطرناکه دی."
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی په تېره نومبر میاشت کې د جنیوا کنفرانس موضوع هم وه.
په دې غونډه کې له افغانستان سره ماليمرسته کوونکو ۶۱ هېوادونو او ۳۵ نړيوالو ادارو ټينګار وکړ چې افغان حکومت بايد د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي.
افغان چارواکي وايي، دوی ژمن دي چې په جنيوا کنفرانس او نورو نړيوالو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړي.
د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې، سپوږمۍ وردګ ازادي راډيو ته وويل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
نوموړې زیاته کړه: "موږ کار کوو چې ښځو ته د میراث حق ورکړل شي، د عامه پوهاوي له لارې د ناوړه دودونو مخه ونیسو. د قوانینو د تطبیق او پر تطبیق د ښه نظارت له لارې او د یوې لوستې ټولنې د رامنځته کولو او ښځو د اقتصادي پياوړتیا له لارې به موږ وکړای شو چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ټيټه کړو. "
د ملګرو ملتونو په وینا، له نسلي، جنسیتي، مليتي، نژادي، مذهبي او ژبنيز توپير پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي، د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د ۱۹۸۰میلادي کال د اګسټ په څلورمه نېټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
