که څه هم نظامالدین قیصاري چې یو افغان جګړهمار ګڼل کېږي، تښتېدلی، خو پټ نهدی.
د ډسمبر په ۱۶مه په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړهمارانو ترمنځ په نښتو کې د قیصاري اته کسان ووژل شول او ګڼ نور ونیول شول.
له هغه راهيسي قیصاري له قانونه د تېښتې په حال کې دی.
پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي.
خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره شوي چې علني يې د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځايي خلکو او ملېشه غړو سرهيې عکسونه اخیستي.
د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړهمارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي.
کابل له کلونو راهیسي جګړهماران زغملي او ډېری وختونه امریکايي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایاتو کې د ځايي خلکو امنیت خوندي کړي چې مرکزي حکومت وکړای شي پر کابل تمرکز وکړي.
خو پر ډېری ملېشو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې. ولسمشر اشرف غني هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قوماندانان ونیسي.
قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی.
دوستم په ۲۰۱۷م کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتېد چې د یوه سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تېري په قضیه کې په لاس درلودو تورن شو.
ده پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي.
دوستم په ۲۰۱۸م کال کې بېرته کابل ته راستون شو او ډېری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تېروي. مرکزي حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده.
چارواکو قیصاري د ۲۰۱۸م کال په جولای مياشت کې توقیف کړ او په نتيجه کې يې په فاریاب ولایت کې خونړي لاریونونه وشول چېرته چې دی د همدې ولایت د قیصار ولسوالۍ د پولیسو مشر وو.
لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ.
قیصاري مقاومت وکړ چې ونهنیول شي او د ده د ملېشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. د ده یو شمېر پلویان ووژل شول، خو په پای کې کابل ته یووړل شو او هلته بندي شو.
ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملېشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله.
خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې شو. حکومت په دې اړه ځواب ونهوايه.
په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ چېرته چې دی له خپلو ۱۵۰ جنګیالیو سره اوسېده.
ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تېښته بریالی شو.
په ۲۰۱۸م کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړوونکي وروسته له هغه خوشې کړ چې په پلوي يې پراخ لاریونونه وشول.
عبدالغني علیپور په مرکزي افغانستان کې شخصي ملېشې لري او په کابل کې څو اوونۍ وروسته له هغه ونیول شو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتېد.
په هغه پېښه کې ۱۲ کسان ووژل شول. په کابل کې هم د ده په پلوي لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
