یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون پر وړاندې په انلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پهکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به یې هیڅکله هم غلی نهشي.
د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې پولیسه ځلا ځاځۍ د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په انلاین بڼه یې د طالبانو له لوري د نوي هغه قانون پر وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام محضر کې خپل غږ اوچت کړي.
په دغه نوي قانون کې چې روانه اوونۍ نافذ شوی په ۳۵ مادو کې د ښځواو نارینهوو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي.
د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانهورېدل شي.
د طالبانو د امربالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت لهخوا د دغه نوي قانون پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ترڅنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې "طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نهدی" له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پهکې دوی سندرې وایي.
پخوانۍ پولیسه ځلا ځاځۍ چې اوس په پولنډ کې اوسي، په یوه ویډیو کې د پېژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي.
اغلې ځاځۍ فرانسپرېس خبري آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته یې کړه چې "افغانې ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې رااخیستې، نور نهشي کولاى د مذهب او کلتور په نوم زموږ له بشري حقونو څخه انکار وکړي."
د نوموړې په خبره، د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، هيڅکله غلي نه شي.
یوې بلې افغان ښځنیه فعالې په یوه خپره کړې ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون پر وړاندې د اعتراض په توګه په لوړغږ سندره وایي.
په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي چې د افغانستان په دننه کې اخیستل شوې، یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې یې تورې جامې اغوستې او مخ یې هم پټ دی.
دا وایي: "تاسو د نامعلومې راتلونکې لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم، په کور کې بندي کړې یم."
یوې بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې "د ښځې غږ د عدالت غږ دی."
د دې نوي قانون په ۱۳مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی، د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوي او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرائت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه "تکبر" او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي.
طالبانو د خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې سخته تګلاره غوره کړې، هغوی له شپږم ټولګي پورته زدهکړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګري ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي.
ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي یې دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمېشنر ولکر ترک د سې شنبې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي.
د هغه ویاندې وویل چې ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملووړ بولي اوزیاته یې کړه چې هغه قانون چې تېره اوونۍ نافذ شوی، هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضرڅخه لیرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي آزادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیوریو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
