په افغانستان کې د طالبانو لهخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام، د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) د بشري حقونو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر مياشتو کې د طالبانو لهخوا د بشري حقونو د سرغړونو قضیې څېړلې او په يوه راپور کې يې وړاندې کړي دي.
په دې راپور کې ځينې موضوعات لکه: د عدالت پلي کول، هغه پالېسۍ چې خلک له خپلو بشري حقونو بې برخې کوي، او د ژوند کولو، ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونې شامل دي.
په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې د دغو حقونو ساتنه وکړي.
په راپور کې د ښځو پر سينګارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوې او ادعا شوې چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی.
د راپور لهمخې، د جولای په ۱۹مه، د شاوخوا ۲۵ سينګارګرو مېرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولهییز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لهخوا د اوبو په شيندلو او هوایي ډزو سره خورې، ورې شوې او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته په هماغه ورځې خوشې شوې.
راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یوه ولایت کې د ښځو پر يوه سينګارتون برید کړی، د سينګارتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولي دي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړې چې د طالبانو حکومت د امر باالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لهخوا بند امير ته د ښځو پر تګ بنديز لګول شوی او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګ منع کړې وې.
د راپور لهمخې، د سپټمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نهځي.
یوناما د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ويلي يې دي چې د اګست په ۲۳مه د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نهشتون له امله د لوړو زدهکړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله.
خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې ۵۵ یې دوبۍ ته رسېدلې دي.
د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوي چې، په دې درېیو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده.
د یوناما په ټکو په سرپل کې ۲ ښځې او ۱۷ نارینه او په زابل کې یوه ښځه او ۸ نارینه په دُرو وهل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په دغه راپور کې د يادو ادعاو په اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نهکړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې دا قضیې تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیې یې رد کړي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لهخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي.
له دوی څخه یوې کریمې رحیمیار ازادي راډيو ته وویل:
"په کومه سیمه کې چې د ښځو د حقونو فعالانې وي، ان که دوی شل کاله مخکې هم کار کړی وي، دوی یې تعقیبوي او بندي کوي یې، د سیمې د وکيلانو له لارې که د بشري حقونو فعالان که نارينه وي که ښځينه، دغه راز د رسنيو کارکوونکي نيول کېږي، د بشري حقونو ښځينه فعالانې هيڅ شرعي ګناه هم نهلري، فقط خلکو ته د دوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي، چې تاسو بايد ښوونځي ووایئ."
بل خوا د بشري حقونو یوه بله فعاله صنم کبیري هم ادعا کوي چې طالبانو تل د بشري حقونو فعالان او ښځې ځپلي دي.
هغه وایي:
"دوی تل هڅه کوي چې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان وځپي. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي، زنداني کېږي. ښځې له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چوپه خوله ده. "
د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۲ کال په پرتله سږ کال امنیتي پېښې او پوځي تلفات کم وو او په ځانګړې ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پېښه نهده شوې.
خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نېټه په نیمرزو ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لهخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تېرېدو پر مهال ووژل شول او د سپټمبر په شپږمه د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون ۸ ولسي وګړي ټپيان شول.
یوناما زیاته کړې چې د اګست په ۱۴مه په خوست کې په یوه چاودنه کې د یوه ملکي وګړي او د ټيټيپي د څلورو غړو په ګډون پنځه تنه ووژل شول او ۱۲ نور ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي ټپیان شول.
د دغه راپور لهمخې، ناچاوده توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه ۲۴ کسان یې وژلي او ۳۸ نور یې ټپیان کړي دي.
یوناما په دغه راپور کې له بندیانو او نيول شويو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشردوستانه او د رسنیو د فعالانو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځيانو په ګډون د جمهوري نظام د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې ۸۰۰ قضیو ته چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ څخه د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰ نېټې پورې د طالبانو لهخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده.
د طالبانو د حکومت ویاند د جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو د ۸۰۰ قضیو موضوع له حقیقته لرې بللې.
